على بعد سنة من انتهاء ولايتها الحكومة تعيش على إيقاع ملفات حارقة
في سياق انتهاء الولاية الحكومية الحالية، يجد المغرب نفسه أمام اختبار حقيقي لمدى جدية الحكومة في الوفاء بالالتزامات الاجتماعية والاقتصادية تجاه المواطنين. فالمرحلة الراهنة تتطلب التحرك بسرعة قصوى قبل تحول الحكومة إلى مرحلة تصريف الأعمال، لضمان ترك أثر ملموس على حياة الناس وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي حقيقي.
أسعار المواد الأساسية وصلت إلى مستويات صعبة على أغلبية الأسر المغربية، ما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي الوقت نفسه، يجب تعزيز الخدمات الصحية لتشمل جميع المواطنات والمواطنين دون استثناء، وضمان وصول العلاج والرعاية للجميع بشكل عادل.
التحدي الآخر هو البطالة والفوارق الاجتماعية؛ إذ يجب أن تشكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك قانون المالية لهذه السنة، صورة حقيقية للتضامن الاجتماعي، عبر خلق فرص شغل حقيقية للشباب، ودعم الفئات الهشة، وتقليص التفاوتات بين الجهات والمناطق.
الحكومة أمام فرصة تاريخية لإظهار أن الاستجابة لمطالب المواطنين ليست مجرد شعار سياسي، بل التزام عملي وواقعي. إن اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة قبل نهاية الولاية لن يعكس فقط حرصها على الصالح العام، بل سيترك إرثًا إيجابيًا يبني الثقة بين المواطن والمؤسسات ويعزز الاستقرار الاجتماعي.