تعديلات تمس جنحة إصدار شيك بدون رصيد تهدف إلى تقييد الاعتقال أو إلغاء المتابعة في ظروف معينة
تمت المصادقة أمس بمجلس الحكومة على تعديل مدونة التجارة لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات بالشيك، حيث تم ادخال تعديلات جوهرية على المعاملات بالشيك منها:
أولا، لن يكون هناك اعتقال لأي أحد على إثر جنحة متعلقة بإصدار شيكات يتراوح مبلغها بين مليون وجوج مليون سنتيم
ثانيا، بمجرد اداء مستحقات الشيك تسقط المتابعة نهائيا، حتى إذا كان صاحب الشيك معتقلا يتم الإفراج عنه فورا، وإذا كان في حالة فرار يتم إلغاء مذكرة البحث المنشورة في حقه.
ثالثا، إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد بين الأزواج.
رابعا عدم اعتقال صاحب الشيك بدون رصيد الذي سلم شيكا يتجاوز مقداره مليوني سنتيم مباشرة بعد الإدلاء بالشكاية، بل منحه القانون مهلة شهر كامل لتسوية الوضعية المالية، شريطة وضع سوار إلكتروني كتدبير احترازي، وفي حالة انصرام هذه المدة، يمكن للضحية أن يمنحه مهلة شهر إضافية لتسوية الوضعية.