التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن برنامجا نضاليًا جديدًا احتجاجًا على “تعثر” تنفيذ اتفاق 23 يوليوز
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن خوض برنامج نضالي جديد، احتجاجًا على ما وصفه بعدم وفاء وزارة الصحة والحكومة بالتزامات اتفاق 23 يوليوز 2024، إضافة إلى القرار بمقاطعة الاجتماعات مع الوزارة إلى حين تحديد آجال قريبة للمصادقة على المراسيم المتعلقة بالشغيلة الصحية.
وأوضح التنسيق النقابي أن هذا القرار يأتي نتيجة “عدم تحمّل وزارة الصحة والحكومة مسؤولياتهما” في التسريع بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع منذ حوالي سنة ونصف، إلى جانب التماطل المستمر تجاه مطالب مختلف فئات الشغيلة الصحية. كما يأتي التصعيد على خلفية ما تعرفه المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة من ارتباك واختلالات في تدبير الموارد البشرية، وما يخلّفه ذلك من استياء واسع داخل صفوف العاملين في القطاع.
وكشف التنسيق النقابي عن برنامج نضالي وطني يبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية في جميع المؤسسات الصحية بمختلف الأقاليم والجهات يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، مع إعلان قرب إصدار ورقة تقنية توضح تفاصيل هذا البرنامج.
كما أعلن عن استعداد الشغيلة الصحية، بكل فئاتها، لتنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حال عدم استجابة الحكومة والوزارة لمقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، وفي مقدمتها المصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما يشمل:
إضافة سنوات اعتبارية،
إقرار الإطار الصحي العالي،
إدماج المتصرفين الممرضين سابقًا.
وتشمل المطالب العالقة أيضًا:
تعديل مرسوم الممرضين المساعدين بإضافة سنوات اعتبارية،
المصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية،
تعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية بما يضمن رفع قيمته وتعميم الاستفادة منه، خصوصًا على موظفي مجموعة طنجة، وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية،
إلغاء التعويض عن المداومة بصيغته الحالية.
كما تطالب النقابات بإصدار مرسوم الحركة الانتقالية الذي يهم موظفي الصحة العاملين في المجموعات الصحية الترابية ووكالة الدم ووكالة الأدوية والإدارة المركزية وباقي المؤسسات الصحية، إضافة إلى إخراج النصوص المرتبطة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها.
ودعا التنسيق إلى عقد اجتماع مشترك مع مدير المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة من أجل إيجاد حلول للاختلالات القائمة، وتمكين جميع الفئات من تمثيلية وازنة داخل المجالس الإدارية، وخاصة التقنيين والإداريين، مع تحسين شروط الترقية وصياغة مرسوم خاص بهم أو إدراج هذه التعديلات ضمن الأنظمة الأساسية.
كما شددت النقابات على ضرورة إخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة، التي تضم تقنيي النقل والإسعاف والمساعدين في العلاج، وحل ملفات خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل، إلى جانب توظيف كل مهنيي الصحة العاطلين، ولا سيما الممرضين وتقنيي الصحة، وتنفيذ جميع مضامين الاتفاق السابق.