تأخير ترقية نساء و رجال التعليم يخيم بظلاله على الوزارة و يسائل منظومة الترقي التي تعاني أعطابا مزمنة

نحن في 2026، وترقية 2024 لم يُعلن عنها بعد. هذا واقع يعيشه آلاف الأساتذة الذين استوفوا شروط الترقية وينتظرون فقط صدور النتائج.
ثم ماذا عن ترقية 2025؟
وماذا عن 2026 التي بدأ أصحابها بدورهم يدخلون دائرة الانتظار؟
المسألة لم تعد مجرد تأخير إداري بسيط، بل أصبحت نمطاً متكرراً.
الترقية في قطاع التعليم تُرحَّل من سنة إلى أخرى وكأن الأمر لا يرتبط بمسارات مهنية وأوضاع اجتماعية حقيقية.
الأستاذ حين ينتظر الترقية، فهو ينتظر:
تسوية مالية تؤثر على التزاماته الأسرية.
اعترافا بمجهود سنوات من العمل.
تحفيزا معنويا يُشعره بأن مساره المهني يتقدم بشكل طبيعي.
فعندما تتأخر الترقيات، يتولد شعور بعدم الاستقرار.
لا أحد يفهم لماذا تتحول آجال واضحة في النصوص إلى انتظار مفتوح في الواقع، ولا أحد يقدم توضيحات دقيقة حول الأسباب الحقيقية .
هذا الوضع يضع وزارة التربية الوطنية أمام مسؤولية حقيقية.
فصورة أي مؤسسة تُقاس بمدى احترامها لالتزاماتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحقوق موظفيها.
لا يمكن الحديث عن تحفيز الموارد البشرية، أو تنزيل مشاريع إصلاحية جديدة، في ظل استمرار تأجيل أبسط الحقوق .
الإصلاح يبدأ من احترام الحقوق.