جريدة إلكترونية مغربية

“البلوكاج الحكومي” يؤجل إضراب المدارس الخاصة

LAVIGIE.MA: محمد بنعبد القادر  زريزر

بعد الاجتماع الذي عقدته مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلال الأسبوع الذي نودعه، قررت الفدرالية الوطنية للتعليم الخصوصي تأجيل الإضراب الذي كان مقررا أن تخوضه يوم الثلاثاء المقبل إلى حين تشكيل الحكومة.

وجاء هذا القرار بعد لقاء عقدته الفيدرالية، يوم الأربعاء الماضي، مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني والكاتب العام للوزارة والمكلف بمديرية الارتقاء بالتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي.

ومن أبرز خلاصات هذا الاجتماع؛ “مراجعة طريقة تنظيم مباريات التوظيف بالتعاقد مع مراعاة توقيت إجرائها بشكل يحافظ على ضمان السير العادي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”، و”التزام الوزارة بعدم التعاقد مع أطر القطاع الخاص شريطة موافاتها بالعقود والالتزامات الموقعة بين المؤسسات والأجراء”.

وإلى جانب ذلك، تم الاتفاق على “تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والقطاع لدراسة ومعالجة الملفات والقضايا المطروحة في ظل تنزيل التدابير ذات الأولوية للرؤية الاستراتيجية”، وكذا “الشروع في إعداد الملف المتعلق باستفادة العاملين بالقطاع من الخدمات الاجتماعية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال التعليم”.

وبالرغم من ذلك، تشبث وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بمقتضيات المقرر الوزاري رقم 15/01 ابتداء من الموسم الدراسي 2017/2018 بدعوى تنزيله في إطار البرنامج الحكومي، وعدم منح القطاع أية فرصة لتمديده رغم إلحاح ممثلي القطاع.

وخلال الجمع العام للفيدرالية الوطنية للتعليم الخصوصي، الذي انعقد أمس بالدار البيضاء، أكد عبد الهادي زويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص العضو بالفيدرالية الوطنية للتعليم الخصوصي، أن الجمع العام ارتأى منح أجل شهر بعد تنصيب الحكومة من أجل إعطاء فرصة للوزير المقبل، بعد إشرافه على القطاع، للبت في المشاكل العالقة، خاصة ما يتعلق بمقتضيات المقرر الوزاري رقم 15/01 الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي.

وقال زويتن، في ندوة صحافية، إن “قرار التأجيل جاء مراعاة لمصلحة الوطن والمنظومة التي أصبحت في خطر”، مبرزا أنه “في حالة ما إذا لم يتم تكوين الحكومة قريبا، فسيتم عقد جمع عام آخر يوم 13 ماي بهدف اتخاذ القرار المناسب الذي سيكون بناء على مسار الحوار مع حكومة تصريف الأعمال”.

وتشبثت الفيدرالية بقرار الإضراب “في حالة عدم الوصول إلى نتائج مرضية للملفات المطروحة التي تكشف مدى الأزمة التي أصبحت تهدد مسار إسهام القطاع في تقديم خدمات ذات جودة لافتة في تربية وتعليم التلاميذ المغاربة، إلى جانب ما تقدمه المؤسسات العمومية التي تعرف بدورها مشاكل كثيرة، جعلت المجلس الأعلى للتعليم يدق ناقوس الخطر، ويعلن أن التعليم بالمغرب في خطر”، تقول الفيدرالية الوطنية للتعليم الخصوصي.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.