البرلماني محمد الحافظ يستعد لمساءلة القطاعات الحكومية المعنية ببؤرة لالة ميمونة

لازال الراي العام الوطني يتتبع باهتمام بالغ تطورات ضيعات للاميمونة الفلاحية، بعدما تحولت الي بؤرة وبائية خطيرة نتيجة استهتار القطاعات الحكومية المعنية وتهاونها وعدم تحمل مسؤوليتها كاملة من اجل توفير الظروف المناسبة والشروط الملائمة الكفيلة بضمان الحفاظ على سلامة العاملين وحماية ارواحهم، حتى وصلت الوضعية الماساوية إلى ذروتها لتضرب في الصميم الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا بمخاطرها وتداعياتها وضمان الامن الصحي.
ان هذه الوضعية تقتضي مساءلة القطاعات الحكومية المعنية، بما فيها اساسا الفلاحة،التجارةوالصناعة، التشغيل ، والصحة،في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ،وهذا يعني ان هذه القطاعات الحكومية مطالبة بتقديم التوضيحات اللازمة بشان هذه الوضعية امام اللجان النيابية المعنية بعدما اختارت لغة الصمت في التعامل مع هذه القضية ولم تكلف نفسها عنا ء التوجه إلى عين المكان للإطلاع في عين المكان عن خلفيات هذه الوضعية وتطوراتها وتداعياتها والسبل الكفيلة لم عالجتها.
وفي هذا السياق فقد أكدت مصادر جريدة الحدث الآن ، قيام محمد الحافظ انطلاقا من مسؤوليته كنائب برلماني بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ،حرصا منه على استثمار الآليات الدستورية المتاحة لمساءلة هذه القطاعات الحكومية المعنية امام مجلس النواب مادام الامر يتعلق بامن الوطن وصحة المواطنين وسلامتهم في ظل الوضعية المتازمة التي آلت اليها قضية البؤرة الوبائية لضيعة للا ميمونة
وماخلفته من استياء عميق لدى الساكنة المعنية والمجاورة وعموم الشعب المغربي.

عبد الكريم الشيوي