قائد قيادة دار العسلوجي يتخذ قرارا يمنع قافلة تواصلية لحزب المصباح بسيدي قاسم
في خطوة جريئة هي التي قام بها قائد قيادة دار العسلوجي التابعة ترابيا لإقليم سيدي قاسم عبر إصداره لقرار يقضي بمنع قافلة تواصلية والتي كانت ستنظمها الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بدار العسلوجي يوم الاتنين 16 نونبر 2020 والتي كان من المقرر أن تجوب دواوير التغاري القراط اولاد موسى التابعة ترابيا لجماعة دار العسلوجي بحضور النائب البرلماني عن سيدي قاسم احمد الهيقي.
وقد صدر القرار رقم 01 بتاريخ 13/11/2020 والقاضي بمنع قافلة غير قانونية.
–بناءا على الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 كما وقع تعديله وتتميمه.
–بناءا على المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.
–بناءا على المرسوم رقم 2.20.788 الصادر في 19 ربيع الأول 1442 الموافق 5 نونبر 2020 والمتعلق بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 إلى غاية يوم الخميس 10 دجنبر 2020.
وبناءا على اخبار السيد كاتب الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية بدار العسلوجي بشأن تنظيم قافلة تواصلية يوم الاتنين 16 نونبر 2020 بكل من دواوير التغاري ،القراط،واولاد موسى الكائنة بجماعة دار العسلوجي والمتوصل به يوم الجمعة 13/11/2020.
وعليه فقد قررت السلطات المحلية بقيادة دار العسلوجي مايلي :
الفصل الأول : يمنع تنظيم القافلة التواصلية ليوم الاتنين 16 نونبر 2020 بكل من دوار التغاري والقراط واولاد موسى الكائنة بقيادة وجماعة دار العسلوجي للأسباب القانونية التالية :
– اولا : عدم احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 03و05و12 من قانون التجمعات العمومية المشار إليه أعلاه.
– ثانيا : مخالفة مقتضيات مرسوم اعلان حالة الطوارئ الصحية المشار إليه أعلاه ولاسيما المادة 2 منه والتي تقضي بما يلي (منع اي تجمع او تجمهر او اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية لذلك ….).
الفصل الثاني : تتحمل الجهة الداعية إلى تنظيم هذه القافلة التواصلية والمشاركين فيها المسؤولية القانونية المترتبة عن مخالفة مضمون هذا القرار.
الفصل الثالث : يعهد بتنفيذ هذا القرار للسلطة الإدارية ومصالح الدرك الملكي كل في دائرة اختصاصه.
وقد وجهت نسخة من هذا القرار وقصد الإخبار إلى كل من السادة:
_السيد عامل صاحب الجلالة عن إقليم سيدي قاسم.
_ السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمشرع بلقصيري.
_ السيد قائد الدرك الملكي للحوافات. وفي سياق متصل فعوض الترافع على مشاكل ساكنة جماعة دار العسلوجي داخل مؤسسة البرلمان وجلب مشاريع تنموية تستفيذ منها ساكنة جماعات إقليم سيدي قاسم فضل السيد النائب أن يجوب دواوير ومداشر العالم القروي لاستمالة أصوات الناخبين من أجل الاستحقاقات المقبلة رغم الظروف العصيبة التي تمر منها البلاد (جائحة كورونا ومشاكل مرتزقة البوليساريو بالكركارات) وهذا يدل على أن سياسة الحزب الذي يقود الحكومة المغربية او بعض أطرافه او المحسوبين عليه لا تعرف الدور الأساسي المنوط بها ولا تنكب وراء القضايا الكبرى التي باتت تشغل الوطن والمواطنين.