جريدة إلكترونية مغربية

سلطات العيون تفرق وقفة احتجاجبة لسائقي سيارات الاجرة الصغيرة بالقوة

الحدث الان/الحسين رضيت /مدينة العيون
تجمع العشرات من سائقي سيارات الاجرة الصغيرة بالعيون بمحج الحسن الثاني هذا الصباح،منفذين قرار الوقفة الاحتجاجية الذي دعا اليها التنسيق الثلاثي لمهني القطاع نقابة قطاع سيارات الاجرة UGTMو امانة الحرفة وجمعية دعامة السائق المهني في بيان سبق ان عمم يوم 15من الشهر الماضي ، وبيان سابق حددت فيه الهيأت المذكورة مطالب شغيلة قطاع سيارات الاجرة الصغيرة، وناشدا فيه السلطات التفاعل مع هذه المطالب بالايجاب،لكن السلطات لم تعر هذه المطالب اي اهتمام بالرغم من حزمة المراسلات التي ابرقت بها النقابة وامانة الحرفة للمسؤولين ،وظلت بلاجواب وجعل هؤلاء المهنيين يحسون بنوع من خيبة الامل والحكرة حسب “طالب بويا خر”امين القطاع واحد محاوري السلطة في هذه الوقفة،الذي كان يتحدث لنا بنبرة الغاضب من تعامل السلطة بسلبية مع مطالب فئته ،واكد انه ناشد المسؤولين اكثر من مرة للدخول في حوار لتجنب الاحتقان بهذا القطاع الحيوي ،لكن عدم تفاعل المسؤولين مع مناشدته دفع السائقين الى تنفيد وقفة احتجاجية هذا اليوم بمحيط مقر ولاية العيون،وهو ما حشدت له السلطة كل التشكيلات الامنية ،محاولة فض هذا التظاهرة السلمية التي دعت لها نقابة قطاع سيارات الاجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. والجدير بالاشارة ان مشاحنات وملاسنات بين الطرفين حدتث خلال هذا الشكل النضالي السلمي ،كادت ان تحول محيط الولاية الى معركة، فقد لجأت السلطة الى حجز بعض سيارات الاجرة ومحاولة نقلها للمحجز كخطوة اولى بعد التدخل الامني الذي فض التظاهرة واصيب خلاله سائقين، لكن تعقل الطرفين في آخر المطاف حال دون المزيد من المواجهات بين قوات الامن والسائقين. لكن اهم شيء هو الجلوس لطاولة الحوار بين الطرفين لم تظهر بوادره اليوم ،فالسلطة لم تمهل المحتجين الا دقائق حتى ابلغتهم بالمنع بالطريقة القانونية المعتادة، ورفضها لكل احتحاج متدرعة بحجج اعتبرها النقابي “علي بونعاج” بالواهية كما سخر “خر”منها ايضا معتبرا ان الظروف التي تتخذها السلطات عند كل احتجاج سلمي باتت اسطوانة مشىروخة ،ف”الظروف ” يجب ان لاتكون سببا في سوء وضعية مهني قطاع سيارات الاجرة ، وبعد تفريق التظاهرة بالقوة كشر نقابيو القطاع عن انيابهم ووعدوا بالدخول في خطوات اكثر تصعيدا.
وما هي النتيجة ياترى؟ ومادور المسؤولين الذين كلفوا بتدبير شؤون المواطنين والمواطنات في الولايات والاقاليم ،هل اصيبوا بالعجز حتى يظل الحوار مغيبا والعنف هو السائد؟والجدير بالذكر ان مطالب هؤلاء السائقين حسب ماجاء في بيان سابق لنقابة القطاع حددت في :
*عدم استفادة السائقين المهنيين من رخص سيارات الاجرة.
*التعديل في القرار المتعلق بتسعيرة ركوب سيارة الاجرة.
*عدم تفعيل القرار العاملي رقم116/بتاريخ4/7/2019
*معضلة النقل السري.
*عدم احترام سائقي حافلات النقل الحضري لمخطات الوقوف.
*عدم اعفاء سيارات الاجرة من stationnementخلال جائحة كرونا.بالاصافة الى مطالب اخرى ذات بعد اجتماعي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.