الرئيسية » سلايدر » مراكش : قائد الملحقة الإدارية اسكجور يتفنن في استعمال الشطط في السلطة

مراكش : قائد الملحقة الإدارية اسكجور يتفنن في استعمال الشطط في السلطة

تمادى قائد الملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد بمدينة مراكش في تصرفاته اللا مسؤولة ضد زميل مراسل صحفي حيث تفنن في إيذائه وتعنيفه مستغلا الصفة الضبطية التي يخولها له القانون، حيث بتاريخ 2021/01/26 على الساعة الحادية عشرة صباحا استغل غياب زميلنا واقتحم منزله بالقوة بدعوى البناء خارج القانون.. علما أن المنزل خضع للإصلاحات مند فترة طويلة والصورة تدل على ذلك.. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح “فين كان المقدم والقائد ملي كان البيت فيه إصلاحات او بناء يخرق قانون التعمير قبيل التحاق زميلنا بالجريدة  أم أن هناك تصفية حسابات لا نعلمها ويعلمها هو فقط؟ والمعلوم أن هذا الثنائي يطلع على كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالبناء العشوائي “ياجورة إلى دخلتيها كيعرفوها راه ماشي دار سرية راها دار بادية للعيان وتتواجد بالقرب من الملحقة، وقائد الملحقة الإدارية اسكجور هو الذي خرق القانون لأنه اقتحم بيت في غياب صاحبه وترهيب عائلته والاعتداء عليه وحجز هاتفه الذي يحتوي على شريط يكذب ادعاءات القائد، بل وصل به الحد إلى تحرير شكاية يتهم فيها زميلنا بالاعتداء عليه وسبه “ضربني وبكى سبقني وشكى”، كيف يعقل أن يعتدي مواطن وحيد على قائد في وجود أزيد من عشرة من أعوان السلطة ورجال الأمن؟ ولو كان الأمر كما يقول فلماذا لم يتم اعتقاله في الحال بوجد ضابط شرطة؟ والغريب أن هذا القائد حرر شكاية شخصية دفع من خلالها أعوانه بوضع شهادات رغم أنهم يشتغلون تحت إمرته”واش كاين شي مقدم يقول للقائد لا ما نشهدش” ، ومن خلال تحرياتنا اتضح أن هذا الأخير خوفا من افتضاح أمره فيما يخص سلسلة من الخروقات التي تعيشها المنطقة، حاول استغلال صفته لردع كل من سولت له نفسه النبش في التلاعبات التي نتركها للجهات المختصة من اجل فتح تحقيق مع السيد القائد بخصوصها، هذا وقد تقدمنا بشكاية للسيد والي جهة مراكش أسفي اطلعناه فيها على حيثيات القضية ولا زلنا ننتظر الرد

وهنا نطرح التساؤل الذي يعرض نفسه (ماذا يريد السيد القائد من زميلنا؟)، وهذا ما يجعلنا نوجه ندائنا إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش والسيد وزير الداخلية والسيد الوالي لإنصاف الضحية ومعاقبة الجاني فالقانون يطبق على الجميع

واننا بجريدة الحدث الآن ندين وبشدة “الشطط” في استعمال السلطة من طرف قائد الملحقة الإدارية اسكجور، ونعتبر “ممارساته التعسفية” خرقا سافرا للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان، تستوجب فتح تحقيقات بصددها وربط المسؤولية بالمحاسبة ورد الاعتبار لكل المواطنين الذين تم المس بسلامتهم الجسدية والمعنوية، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك، والتقصي عن سلسلة من الخروقات في التعمير وزحف البناء العشوائي ومن يقف خلفه بمنطقة المحاميد “اسكجور”، كما أننا وبتنسيق مع عدد من الهيئات الحقوقية الوطنية ونقابة الصحافيين المغاربة سنتخذ قرارا سننظم من خلاله وقفة احتجاجية أمام مقر الملحقة الإدارية اسكجور، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية وبإجراءات الترخيص للتجمعات وفق بلاغ الحكومة الصادر بتاريخ 19/07/2020، وتقديم رسالة احتجاج إلى والي الإقليم لإيقاف هذه الفوضى التي تعرفها هذه المنطقة و التدخل للحد من الشطط في السلطة تجاه المواطنين لترسيخ خطاب ملكنا الذي ينهجه منذ ثمانينيات القرن الماضي في علاقة الإدارة بالمواطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *