المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يصدر بلاغا بخصوص المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد
توصلنا بمجموعة من البيانات و البلاغات من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي توثق المستوى الخطير في التدبير الذي وصلت إليه المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد ،خصوصا بعد استفراد فصيل نقابي محسوب على الحزب الحاكم بمجلس هذه المؤسسة بعد انسحاب الفصيل الأخر نتيجة التجاوزات المسجلة في إنتخاب هذه الهيئة.
هذا ، و مما زاد الطين بلة هو تواطؤ الإدارة في شخص مديرها و مساعده مع التجاوزات الخطيرة و غير المسبوقة للقرارات الأخيرة و التي جعلت من المؤسسة رهينة في يد مجموعة قليلة تسخرها لمصالحها الفئوية الضيقة، و أصبح هناك أشخاصا فوق القانون الشيء الذي يعيق السير العادي للمؤسسة .
أمام هذا الوضع أصبح المنطق السائد في تسيير المؤسسة هو منطق العصا و الجزرة، إذ يرفض أي مشروع بدون مبرر و يتعسف على كل أستاذ بسبب الإنتماء و بمباركة من المدير و مساعده.
و نسرد فيما يلي بعض هذه التجاوزات كما جاءت في البيانات المتوصل بها و هي:
- غياب شبه تام لآليات الحكامة داخل المؤسسة.
- تراجع الإدارة عن القيام بدورها و ترك المؤسسة رهينة نزوات و أطماع شخصية، في ضرب لكل القوانين بل و حتى الأعراف الجامعية.
- خروقات عدة شابت عملية انتخاب ممثلي الأساتذة و منها:
- تغيير اللوائح الانتخابية بعد أن تم حصرهتأن تم حصرها.
- لم يتم الإعلان عن إلغاء الانتخابات إلا عشية إجراءها (18H35mn) و بواسطة البريد الالكتروني.
- لم يتم ذكر أسباب هذا التأجيل بوضوح و الاقتصار على عبارات فضفاضة و عامة.
- اعتماد مسالك التكوين الأساسي على أسس الانتماء عوض الأسس الموضوعية المتعارف عليها.
- اعتماد مسالك التكوين الأساسي دون دراسة محتواها من طرف اللجنة البيداغوجية و كذا مجلس المؤسسة، مما يعد سابقة خطيرة.
- الشطط من خلال إقصاء مشروع مسلك بطريقة غريبة وصلت إلى درجة تهميشه و الامتناع عن ذكره في محضر اللجنة البيداغوجية .
- رفض مشاريع مسالك تتماشى و خصوصية المؤسسة في حين يتم اعتماد أخرى بعيدة عن توجه المؤسسة؛ مما يطرح عدة أسئلة حول المعايير المعتمدة في المصادقة على تلك المشاريع.
- تجاوز للاختصاصات من خلال دمج مسالك مختلفة و إعادة توطينها تنافيا مع قرارات الشعب، دون أي اعتبار لحاملي هذه المشاريع أو مناقشة الموضوع.
- الدور السلبي للإدارة من خلال عدم القدرة على فرض الضوابط القانونية والمسطرية في مختلف العمليات التي تعرفها المؤسسة.
- الاستهداف الممنهج و الغير المبررلبعض أساتذة المؤسسة من خلال تهميشهم في كل جوانب العمل داخل المؤسسة و هضم حقوقهم المشروعة، على سبيل المثال لا الحصر الحرمان من مسؤولية تنسيق الوحدات بالرغم من التخصص، الحيف في توزيع جدول الحصص، الحرمان من مستحقاتهم المالية، عدم الرد على مراسلاتهم …).
- الطريقة الغريبة عن المساطر الإدارية و الأصول الجامعية و التي اصبحت تسير بها الاجتماعات بالمؤسسة، حيث أصبحنا نسجل تجاوزات في حق بعض السادة الأساتذة و أمام أعين المدير و مساعده.
إن هذه المؤسسة تعج بطاقات و كفاءات أساتذتها ، هؤلاء الأساتذة الأخيار لا يريدون سوى بيئة هادئة للعمل و العطاء، فعل من مجيب؟
