كوفيد – 19 .. بعد اقتطاعات في الأجور، الطرد يواجه الموظفين غير الملقحين

ظهرت معطيات أخرى في الميدان تفيد إمكانية الطرد من العمل بسبب عدم التوفر على جواز التلقيح، اعتمادا على إجراءات جديدة من أهمها الإقتطاع من الأجور بسبب التغيب لعدم التوفر على جواز التلقيح، وذلك من أجور الموظفين، حتى اغير الملقحين منهم بالجرعة الثالثة.

وفي هذا الصدد، تسربت للإعلان وثيقة مرسلة من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان إلى رئيس الجهة ورئيس مجلس العمالة ورؤساء الجماعات المحلية على مستوى العمالة المحلية، تطالبهم فيها بضرورة فرض عملية التلقيح على كافة الموظفين.

وحث والي جهة سوس رؤساء الجماعات المحلية على اجبارية وفرض ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين عند ولوجهم لمقر عملهم، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بما يفيد ترخيص إعفاءهم، أو الترخيص المؤقت للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.

وكشفت نفس الوثيقة، بأن الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراء ات، وجب منعهم من دخول مقر العمل، ويعتبرون في هذه الحالة في وضعية انقطاع عمدي عن العمل، ما يستوجب بحسب المصدر نفسه، “اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقهم طبقا للقوانين”، دون أن تكشف المراسلة عما هي هذه الإجراءات والتي قد تبدأ بالاقتطاع من أجورهم وتصل حتى فصلهم.

وإلزامية إدلاء الموظفين بجواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات المعنية من بين الإجراءات المتفق عليها، يضيف المتحدث الذي فضل عدم ذكر هويته، مُردفا: “ليس الجواز وفقط وإنما الحكومة تشترط على الموظفين أن يكونوا قد تلقوا الجرعات 3”.

ونقلا عن نفس المصدر، فإن كل متغيب عن العمل بسبب عدم توفره على جواز التلقيح سيتم الاقتطاع من أجرته.

وهذا قد يُخلِّف سخطا وامتعاضا عارما، بين الموظفين سواء الرافضين لتلقي اللقاح أو المرضى منهم من الذين لديهم حساسيات وموانع ضد التلقيح، محمِّلين وزارة الصحة مسؤولية ما قد يحصل لهم من مضاعفات بسبب إرغامهم على التطعيم.