الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية الدكتور المصطفى بنعلى يحضر فعاليات المؤتمر الجهوى للحزب الذي ترأسه محمد العبدلاوى بمقر الجهة بمدينة القنيطرة

في إطار الهيكلة التنظيمية الترابية لحزب جبهة القوى الديمقراطية ، وتفعيلا للدينامية الجديدة التى يعتمدها الحزب ، وفي هذا السياق العام ، نظم مؤتمره الجهوى لجهة الرباط سلا القنيطرة اليوم الأحد 6 مارس الجارى إبتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا ، بمقر الجهة بالقنيطرة ، تحت شعار * الجهوية فضاء للتنمية وأفق للعدالة الإجتماعية .

وعرفت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الذي ترأسه المستشار الجماعى بمجلس جماعة سيدى يحيى الغرب الأستاذ محمد العبدلاوى ، أحد رموز الأقلية المعارضة ، حضورا وازنا لمجلس القنيطرة ، يتقدمه الرئيس أناس البوعنانى وجميع فريق التحالف بمختلف ألوانه ، بالإضافة إلى شخصيات وفعاليات سياسية أخرى …
وحضر هذا المؤتمر بالإضافة إلى المؤتمرين والضيوف ، الامين العام للحزب السيد المصطفى بنعلى ، والأمين الجهوى المنتدب السيد مصطفى الركراكي ، والأمين الإقليمى السيد احمد الدحيم ، وكذلك مختلف المنتخبين بلون الحزب على المستوى الجهوى …

وتم تدارس ومناقشة الورقة السياسية وفق المحاور المعروضة ، والتى اشتملت على مجموعة من التوصيات ستكون أرضية للنقاش الحزبى ، والتى جاءت أهم محاورها على الشكل التالى :
– من أجل إرساء قواعد التنمية المحلية والجهوية ، ينبغي العمل على جلب الإستثمارات الأجنبية يمر قبل كل شىء عبر إعادة تأهيل الإدارة وتحديثها حتى تتمكن من التكيف مع الحاجيات الجديدة للمستثمرين. ..
– مكافحة مختلف أشكال المحسوبية والزبونية وبطأ الإجراءات الإدارية وتداخل إختصاصات مختلف الفاعلين على الرغم من إحداث الشبابيك الوحيدة والمراكز الجهوية للإستثمار أهم وأكبر العراقيل التى تنعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة .
– التخفيف من الإجراءات الإدارية وتطوير نظام الإدارو الإلكترونية من خلال توسيع مجالات التعامل الإلكترونى مع الإدارة ..
– دعم سياسة اللاتمركز وفق مخططات جهوية مع إقرار تدبير نشيط لنقل بعض الصلاحيات والخدمات العمومية للقطاع الخاص ….
– إعادة النظر في سياسة تدبير الموارد البشرية في الإدارة العمومية على أساس الإستحقاق والمردودية مع إعتماد مبدأ الحركية النشيطة من اجل إعادة انتشار الموظفين وتبادل الكفاءات بين قطاعات الوظيفة العمومية …
– تحسين الأوضاع المادية للموظفين وتوفير المرافق والتجهيزات الملائمة للعمل بنظام التوقيت المستمر ….
– إقرار معايير منصفة لولوج مناصب المسؤولية وإقرار تدابير لتسهيل ولوج النساء والشباب لهذه المناصب …
– تشجيع عقود الإدماج المهني وجميع اشكال التوافق وتقوية العلاقات ما بين المؤسسات الإنتاجية والنظام التعليمى ….
– تشجيع التوظيف عبر تحفيز المقاولات وتطوير التكوين المستمر .
– تعزيز مصداقية الإدارة المغربية من خلال تحسين صورتها عبر إجراءات تتوخى القضاء على الرشوة وجميع أشكال التميز في مجال الوصول إلى الخدمة العامة …
– الإرتقاء بأداء الإدارة من خلال زيادة مراكز الإستقبال والحرص علىى ضمان جودة خدماتها …

بقلم محمد الطالبى
تصوير عدسة محمد امرابط