وقال رشيد حموني :” تمر بلادنا من فترة تتسم بالجفاف، رغم التساقطات المطرية الأخيرة، حيث لا تتجاوز نسبة ملء السدود إلى حدود اليوم 34.3 في المائة، مقابل 51.3 في المائة خلال نفس اليوم من السنة الماضية، وذلك بتفاوت بين الأحواض المائية. كما تعرف الفرشاة المائية استنزافاً متفاقما”.

وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن موسم الصيف يقترب، وتقترب معه مخاطر انقطاع، أو اضطراب التزويد بالماء الصالح للشرب في عدد من مناطق بلادنا، مع ما يمكن أن يسببه ذلك من مشاكل واحتجاجات اجتماعية.

وقال في هذا الإطار:” انطلاقا من مسؤوليتكم في الرصد والاستباق والتدخل، نُسائلكم، عن لائحة المناطق (مدن أو جماعات) التي ستعرف خصاصا استثنائيا فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي أنتم بصدد العمل عليها ميدانيا، بمعية الشركاء العموميين لوزارتكم، من أجل تفادي أيِّ مشاكل عويصة بهذا الصدد (حفر آبار جديدة؛ ربط بالشبكة؛ محطات للتحلية؛ صيانة الشبكة؛ تعلية سدود..)”.

جدير بالذكر أن تأخر التساقطات المطرية، دفع الحكومة، في الـ17 من فبراير الماضي، إن الإعلان عن حزمة إجراءات وتدابير استعجالية لتنزيل البرنامج الاستثنائي لمواجهة أثار تأخر التساقطات، بميزانية تقدر بـ10 ملايير درهم، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية لمواكبة ساكنة العالم القروي في ظل هذا الموسم الفلاحي الصعب.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تصريح صحفي عقب اجتماع حول التدابير الاستعجالية الضرورية لتنزيل هذا البرنامج، إن المغرب لم يشهد منذ 1981، أي أكثر من 40 سنة، قلة التساقطات المطرية مثل هذه السنة، مضيفا أن الأمل في أن تنتعش الزراعات الربيعية بفعل التساقطات شهري مارس وأبريل.

وكان بلاغ للحكومة أكد، أن هذا البرنامج يرتكز على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.