إمبراطور المخدرات في ضيافة النيابة العامة المختصة وفرحة عارمة في نفوس درك مديونة بعد الإطاحة به

عرضت مصالح الدرك الملكي على أنظار السيد الوكيل العام باستئنافية البيضاء  مؤخرا ، أخطر مروج للمخدرات حسب مصادرنا لمتابعته بالمنسوب إليه عبر مساطر منجزة كان مبحوثا عنه من خلالها، بما فيها مسطرة الضرب والجرح المنجزة من قبل الضابطة القضائية عين السبع والمسؤول عليها من طرف مركز الدرك الملكي تيط مليل في حق المتهم رفقة باقي أفراد عناصر من العائلة، منهم بعد من تمت تبرئته من تهمة الاغتصاب بعد الكشف عن عدمه بناء على تقرير نتائج المختبر العلمي الموالي لنفس الجهاز الذي كان يتابع القضية بعد عرضها عليه لإجراء البحث، وكذا عرض مسطرة ثانوية أنجزتها عناصر الدرك بالحارة يتابع فيها بالإيجار في المخدرات، والثالثة إستمعت له من خلالها عناصر أمن مديونة سبق ووضعت له مذكرة بحث لعدم امتثاله أثناء محاولة قتله من طرف معتقل على إثرها أنجز جريمته بالخطأ في حق ضحية آخر من ما اعتبره قتلا عمدا ، وحسب محاميه لمصادرنا هناك إمكانية إحالة مساطره على أنظار المحكمة الإبتدائية بعين السبع لعدم الاختصاص .

هذا كله بعد أن تمكن رئيس مركز الملكي مديونة بتاريخ 20 ماي 2022 من إيقاف المبحوث عنه وطنيا المدعو (ح ر) الملقب بالسربوتي على الساعة العاشرة صباحا الذي كان يركن سيارة من نوع (فولزفاكن) سوداء اللون، وذلك بواسطة ومساعدة شخص مبحوث عنه يدعى (ط و) وهم على متن سيارة من نوع (رونو 21) وذلك يعود لتصفية حسابات بينهم والتي بني على اثرها فخ ناجح لإيقاف المتهم وهم على متن سيارة من نوع(رونو 21) زيتية اللون، التوقيف تم بأرض فلاحية مخصصة لزرع الذرة تعود ملكيتها للمسمى : “د ي” حيت كان يعمل بها فلاحون مياومون وتحديدا على الساعة الخامسة صباحا بعد أن تم احتجازهم عبر (كرافان) كان موضوعا بذات الأرض تعود ملكيته لصاحب الأرض، ومنذ الخامسة صباحا كما ذكرنا أعلاه والفلاحون تحت حراسة دركي بإذن من رئيسه المباشر إلى حين إلقاء القبض على المتهم المبحوث عنه بتهمة ترويج المخدرات الذي لم تمضي مدة خمسة عشر يوما على إجراءه عملية جراحية على مستوى الرأس بعد إصابته بمرض السرطان، والذي تم اقتياده عن طيب خاطر لمقر مركز الدرك الملكي ووضعه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ليمتنع  هناك عن الإجابة على كل أسئلة البحث التمهيدي إلى حين حضور محاميه طبقا للمادة 66 من القانون الجنائي أمام الضابطة القضائية.

كما عرف مركز الدرك هذا أحداثا غريبة حسب مصارنا منها فرار ثلاث أشخاص كل من موقعه وتهمته بحر الشهرين الجاريين، من ضمن هذه الحالات فرار جاني يدعى : “أي . وليد” الذي تم استقطابه في اليوم الموالي من طرف أحد بلطجية المنطقة مرفوق بأخيه المسمى “طا . أي” ولجا الى مركز الدرك رغم وضع مذكرة بحث في حقه من طرف النيابة العامة، وذلك تحت أنظار كاميرات المراقبة الراسية بالمركزما جعل تأكد مصادرنا من قوة العلاقة المربوطة بين قائد المركز والبلطجي المحنك والذي لا تسقط كلمته ووعوده أمام المتهم وأخيه .

كما فر شخص آخر بمكابله وجعل قائد المركز يتخبط رفقة عناصره  في سائر أرجاء المنطقة إلى حين إحضاره بعد زمن لا يقل عن 48 ساعة ودائما تحت أنظار كاميرات المراقبة ، كما هو الحال لآخر حالة فرار التي تمت بتاريخ 20 ماي الجاري بعد إحالة سائق حافلة نقل رفقة مساعده لجانح على نفس المركز امتنع أثناءها عن أداء تعرفته من ما جعل المستخدمين يتعرضون لسب والشتم من طرف المشتبه فيه الذي أثار غضبهم للقيام بتوجه عبر الحافلة الحاملة رقم الخط 120 نحو المركز الموالي لتراب مديونة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما تشهد عليه كاميرات المراقبة المركزة بالحالة أيضا، وبعد أن تقدمت عناصر المركز لاقتياد المتهم وإدخاله لاتخاذ المتعين ، حضر مرؤوسهم رفقة أحد العناصر المداومة واستفسرعن أسباب إحضاره، وفور إنتهائهم من التعنيف تفضلوا بسحب بطاقته التعريفية منه إلى حين تنقيطه وجعله في عين المكان بدون حراسة ولا مكابل من ما ساعده في الفرار أثناء عثوره على فرصة تخول له ذلك ، وهذا ما جعل من سائق الحافلة وعونه يدخلون في مشاداة كلامية مع رئيس المركز وعناصره لمعرفة أسباب ترك فرصة لفرار الجانح الذي ترك بطاقة تعريفه في عنق قائد المركزالذي بدى يتوسل للمستخدمين بشركة النقل من أجل التنازل على ما صدر، وذاك ما رفضه الطرف المشتكي بقيادة السائق الذي رفض تحريك الحافلة من مكانها إلى حين حضور المسؤول المدني عن الشركة ومع ذلك تمادى قائد المركز محاولا توضيح عقوبة الإدارة له في حالة علمها بالواقعة وكان ذاك ما جعل المشتكين يتنازلون عن حقهم وترك المسؤولية على عاتقه بعد تبادل الهواتف للتواصل أثناء لمح المشتبه فيه أو في حالة احتياج المشتكين حسب مصادرنا لتدخل في أمر ما .

كما شهد المركز ذاته حالة نادرة من نوعها أحد أسابيع شهر فبراير حادثة سير طرأت بين قائد لمكانسة أثناء لقاء له بقائد المركز يقود حملة عشوائية رفقة عناصره وعناصر الضابطة القضائية لمنطقة بوسكورة وكل من المسؤولين مخالف لمكان عمله كانت السبب في الواقعة التي وقعت ليلة من ليالي شهدت مباراة لكرة القدم كان فيها فريق الوداد البيضاوي فائزا أثناءها على نظيره، وهم في جمع لمحت سيارة من نوع “فولزفاكن باسات” مالكها مسقط رأسه مدينة الكارة مشهور بلقب الودادي يعمل بائع ومصلح للهواتف النقالة بها ، وهو يقتادها رفقته البعض من زملائه وهم في حالة هستيرية  بمناسبة فرحهم بفوز فريق الوداد ويخلقون ضجيج تدخل بعض العناصر لإيقافهم وذلك بحضور مسؤول دركي أيضا برتبة ” كومندار” يدعى : ( ز ل ) وعند عدم رضوخ السائق لأوامر الدرك بالإمتثال تطرق قائد لمكانسة لفعل صدمهمم بسيارته من نوع “داسيا دوستر” حاملة ترقيم وزارة الداخلية قصد توقيفهم،  وبعد وقوفهم  بقوة الاصطدام ترجل الشباب صوب القائد للدخول معه في مشاداة كلامية حول الفعل الغير مقبول ، جعلت من قائد مركز الدرك يتدخل وهنا يأتي تدخل زملائه وتدخل عناصر الدرك بأنواعهم لتخمد النيران المشتعلة ، وبعد تمسك مالك السيارة باتخاذ الإجراءات اللازمة سجلت معاينة الحادثة عن طريق الضابطة القضائية لدرك بوسكورة بعد رفض تسجيلها من قبل قائد درك مديونة لإبعاد الشبهات عليه وهروبا من تحمل المسؤولية من اعتبرته مصادرنا تزويرا ، وكان هذا جزء من الأحداث الغريبة والمصائب الواقعة على رأس قائد مركز الدرك الملكي بإقليم مديونة دون علم الإدارة .