الغلوسي: حكومة أخنوش تقودنا نحو الهاوية ووفرت كل الشروط للفساد

قال، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن حكومة أخنوش، قدمت هدايا مجانية للمراكز واللوبيات االمستفيدة من واقع الفساد والريع، وذلك من خلال تشجيع مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة بعد سحب مشروع القانون الجنائي المتضمن لتجريم الإثراء غير المشروع ومشروع القانون رقم 03-19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وأكد الغلوسي في تدوينة له بصفحته الخاصة بموقع فايسبوك، على أن سحب المشروعين والتنكر لكل الالتزامات الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد إشارة حسن نية للمفسدين ولصوص المال العام وتعهدا منها بأن سياسة الإفلات من العقاب ستظل هي السائدة في سعي واضح لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وحكم القانون.

وأشار إلى أنه “ومقابل ذلك اغرقت مشروع قانون المالية بتدابير وإجراءات ضريبية تستهدف في عمقها إطلاق رصاصة الرحمة على الطبقة المتوسطة وتوسيع الهوة الطبقية في المجتمع والمس بالقدرة الشرائية لأوسع شرائح المجتمع وتعميم الفقر والتفرج على شركات المحروقات بل ودعمها وهي تجني أرباحا خيالية وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار،هذا فضلا عن تعميق حجم المديونية من خلال المزيد من الاقتراض لرهن الاقتصاد الوطني.

وأكد ذات المتحدث على أن الحكومة تحاول من خلال هذه الإجراءات أن تبيع الوهم للمغاربة بادعائها أن تلك الإجراءات هي من صلب الدولة الاجتماعية من أجل توفير تغطية صحية للجميع وذلك من خلال توسيع قاعدة المشمولين بالضريبة.

وتابع قائلا:” لكن الحكومة تدرك جيدا أن الفساد يستنزف ما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام وأن هناك مفسدون ولصوص المال العام اغتنوا بسبب سيادة الريع والرشوة والفساد وأن البعض يقوم بتبييض تلك الأموال في مشاريع مختلفة والبعض الآخر يقوم بتهريب العملة الى الخارج دون أن تطالهم المساءلة ودون اتخاذ إجراءات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة”.

ويرى الغلوسي أن أيادي الحكومة تظل مغلولة اتجاه هؤلاء السماسرة والمفسدين وناهبي المال العام وهم المستفيدون فعليا من صندوق المقاصة، بينما تجتهد وتتحلى بالحزم والشجاعة وعدم التردد كلما تعلق الأمر بإجراءات مؤلمة تمس شرائح واسعة من المجتمع .