صراعات سياسية تكلف رئيس سابق لجماعة العيون الشرقية سيدي ملوك عشر سنوات سجنا نافدة

قبل أسبوعين تم إيداع الرئيس السابق خليد.ج لجماعة سيدي ملوك بالعيون الشرقية عمالة تاوريرت، السجن من أجل قضاء حكم عشر سنوات صدر بحقة من لدن غرفة النقض بالرباط بتاريخ 22 نونبر 2016 ، وتعود تفاصيل الملف لسنة 2009 حيث طلب من رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون الشرقية المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، جدولت مبلغ 100 مليون سنتيم خلال الدورة العادية، ولان الرئيس رأى في الأمر مصلحة تهم المواطنين وعوض عقد دورة استثنائية بتاريخ 07 نونبر 2009 من اجل عدم ضياع هذا المبلغ، عقد جلسة عمل لغياب تجربته في التسيير وعدم الإلمام بالقوانين المنظمة حضرها خمسة أعضاء من الأغلبية واثنان من المعارضة وثم الاتفاق على :  

250.000 درهم لتهيئة الملعب البلدي.

100.000 درهم لتهيئة المسبح البلدي

300.000 درهم لترميم وتوسيع الأسواق

350.000 درهم لبناء وإصلاح الأروقة التجارية.

حيث قام الرئيس بإدخال التعديلات التي تقررت خلال جلسة العمل في محضر الدورة العادية لجلسة أكتوبر 2009 وذلك عن حسن نية، للإشارة  100 مليون سنتيم خصصت للمرافق العمومية ولم يتم التصرف فيها نهائيا، إلا أن بعض المستشارين تقدموا بشكاية التزوير بتاريخ 06/04/ 2010 ضد الرئيس حيث توبع بجنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، وبعد جلسات بغرفة الجنايات ملف عدد :

247   11/، قرار صادر بتاريخ 16/05/ 2012 ، تمت تبرئته وعدم مؤاخذته لانعدام سوء النية والقصد الجنائي ، و تم تأكيد الحكم من خلال قرار استئنافي عدد:  356   قضية عدد 264 / 12، الا ان الغرفة الجنائية بمحكمة النقض حكمت عليه بتاريخ 22 نونبر 2016 بعشر سنوات سجنا نافدة.

من الواضح أن الصراعات السياسية أحيانا تضع القضاء على كف عفريت، السيد لم يسرق ولم يثبت في حقه التلاعب بالمال العام ومسالة ارتكاب خطا من المفروض على الجهات المختصة أن تكون الرؤساء في مجال التسيير وفهم القوانين…، الحكم قاسي بالمقاربة مع الفعل ومن خلال المحاضر المنجزة وقرارات المحكمة يتضح ذلك جليا، عائلة الرئيس السابق الذي هو أب لخمسة أطفال تناشد السيد عبد النبوي بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بمراجعة هذا الحكم وانقاد ما يمكن انقاده.