المفوضية الأوروبية: مستقبل اتفاقية الصيد البحري مع المغرب يعتمد على قرار محكمة العدل

أعلنت المفوضية الأوروبية للبيئة والمحيطات والمصايد، اليوم الإثنين، عن صعوبة التفاوض مع المغرب  على تمديد اتفاقية الصيد البحري، التي تنتهي في 17 يوليوز الجاري، لأن مستقبلها يعتمد على قرار محكمة العدل الأوروبية. 

وأفاد المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، بأن أولوية الاتحاد الأوروبي هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، غير أن الأمر أصبح صعبا، مشيرا إلى أن القرار الذي يمكن أن تتخذه المحكمة بهذا الخصوص يعقد الموضوع ويصعب مهمة تجديد الاتفاقية، رغم وجود رغبة أوروبية. 

وأضاف قائلا: “إننا نحافظ على حوار دائم، وأولويتنا هي الحصول على تمديد.. لذلك نريد استكماله بأسرع وقت ممكن، لكننا نحتاج أولا إلى توضيح من المحكمة”.  

وتنتظر المفوضية الأوروبية القرار النهائي لمحكمة العدل، حيث سبق لهذه الأخيرة أن ألغت الاتفاقية بين المغرب والاتحاد، بسبب شمولها لمياه الأقاليم الجنوبية، وذلك بعد الطعن الذي تقدمت به ما يسمى جبهة البوليساريو.

وينتظر أن تنتهي صلاحية الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، ولمدة أربع سنوات، بعد أسبوع من الآن.