ظاهرة المباني الأيلة للسقوط باسفي و ضرورة المعالجة الآنية

متابعة نورالدين الزقلي
بالمدينة القديمة لاسفي منزل ٱيل للسقوط يوجد بشارع الرباط قرب مسجد الشيخ محمد صالح ،و نظرا لما بات يشكله من خطر داهم على المارة والساكنة على حد سواء، فقد بات من الضروري التدخل العاجل لهدمه قبل أن يتهاوى على رؤوس الناس .
فالتدابير التي ينبغي اتخادها في هذا الإطار تجد سندها في المرسوم 156.78.2 الصادر بتاريخ 26 مايو 1980 المحدد للشروط التي تنفذ معها تلقائيا التدابير الرامية إلى استثباب الأمن و ضمان سلامة المرور و الصحة و المحافظة على الصحة العمومية بتتميم مقتضيات ظهير 1915 ، حيث أنه على المستوى الإداري حدد المرسوم التدابير التي يجب اتخاذها لضمان الأمن و السلامة في المباني التي تشكل خطرا .
كما أن هناك دورية صادرة عن وزارة الداخلية تحت رقم 27/ DGCL بتاريخ 20 ماي 2003 في موضوع مراسيم الأمر بهدم المباني الايلة السقوط و التي تحث على تسريع معالجة و تدبير هذه المباني على المستوى المحلي.
كما أن الميثاق الجماعي الذي تمت مراجعته سنة 2003 و من خلال فصوله: 40 و 50 و 102 و 104 ينص على دور رئيس المجلس الجماعي في ممارسة سلطات الشرطة الإدارية في متابعة و إدارة عمليات إخلاء و هدم و ترميم المباني الآيلة للسقوط .
و أخيرا القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عملية التجديد الحضري الصادر في 27 أبريل 2016 بشأن الترتيبات القانونية و المؤسساتية و المالية و الاجتماعية و التنفيذية التي تمكن من الوقاية من هذه الظاهرة و الحد من انتشارها.
و من هنا يتضح أن المشرع أعطى أهمية قصوى لظاهرة المباني الايلة للسقوط من خلال ترسانة تشريعية و قانونية ، يكفي إعمالها لتطويق هذه الظاهرة و الحد من مخاطرها .