استئنافية البيضاء تواصل التحقيق في ملف «سمسرة» المحاكم

تتواصل، الأسبوع المقبل، جلسات التحقيق التفصيلي في ملف الوساطة والسمسرة، الذي يتابع فيه قضاة ومحامون وسماسرة وموظفون، على خلفية رشاو ضبطتها عمليات التنصت على هواتفهم.

ويأتي استئناف التحقيق بعد شهر من العطلة القضائية، وذلك بهدف الإسراع بإنهاء التحقيق في الملف الذي يشغل الرأي العام، بالنظر إلى وضع المتابعين والتهم الموجهة إليهم.

وأوردت يومية “الصباح” في عددها ليوم الجمعة فاتح شتنبر 2023، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يستعد لاستجواب المحامين الأربعة المعتقلين في الملف نفسه، والمتابعين بـ”المشاركة في جناية الرشوة، والسمسرة، وجلب الزبناء والمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي”.

كما ينتظر أن يجري قاضي التحقيق المواجهة بين هؤلاء المحامين والمنتدب القضائي المتهم الرئيسي في القضية، وذلك بعد أن بدأت بعض ملامح تلك النقاط تظهر من خلال المواجهات التي أجراها قاضي التحقيق بين المتهمين السماسرة والمنتدب القضائي.

وسبق أن أكد المنتدب القضائي أنه كان يقوم بعمله في إطار المسموح به قانونا، وحاول تقديم المساعدة لبعض المواطنين دون دوافع مالية أو تسلم رشاو مقابل ذلك.

وسجلت الأبحاث التي أجريت في الملف وجود ما يقارب 50 ملفا تمت فيها وساطة المنتدب القضائي المعتقل بسجن عكاشة، وحصل من خلالها على مبالغ مالية مهمة.

كما كشفت الأبحاث عن تشعبات في عمليات الوساطة و”السمسرة” بين وسطاء ومحامين، وشملت ملفات زجرية ومدنية وتجارية واجتماعية، وتفاوت في مبالغ الرشاوي التي وصلت في بعض الملفات إلى أزيد من 40 ألف درهم.

ووقفت الأبحاث الأمنية على أن الموظف المعتقل كان يستغل وظيفته وعلاقته مع الهيئات القضائية، للإيقاع بضحاياه، بمساعدة عدد من السماسرة، وهو ما تبين من خلال الملفات التي أرجعت فيها مبالغ الرشوة إلى أصحابها، بعدما صدرت أحكام ضد رغبة المطالبين بالتدخلات.

وخلصت الأبحاث الأمنية إلى أن الموظف المعتقل كان يستغل وظيفته وعلاقته مع الهيئات القضائية، للإيقاع بضحاياه، بمساعدة عدد من السماسرة.