في غياب الجدية.. مصلحة الرخص بجماعة سيدي يحي زعير تكيل بمكيالين

جماعة سيدي يحي زعير باتت حديث العام والخاص بخصوص التجاوزات اللا قانونية لمصلحة الرخص، حيث يتآمر فيها بعض المتدخلين في تسيير او تدبير الشان المحلي بشكل مباشر او غير مباشر، زاغت الى نهج استباحة الفوضى الخلاقة، ما أثمر ويثمر كل يوم مشهدا من مشاهد السيبة التي تضرب التشريعات الوطنية عرض الحائط، ومن اخرها منح محل يوجد في حي الحرفيين رخصة من المفرو ض ان يتم فيه مزاوالة بيع مواد التجميل وفق تصميم التهيئة ووفق دفتر التحملال، لا رخصة مزاولة التجميل.

فعندما ترضخ مصلحة الرخص بجماعة سيدي يحي زعير لضغوط لوبي بعض من الموظفين والمنتخبين وتلتزم الصمت حيال جملة من الخروقات والتعسف على القانون، يضاف لها صمت القبور الذي يخيم على العين التي لا تنام وعدد من المتدخلين في قطاع التعمير، ما لا يمكن تفسيره إلا بالرضوخ والانبطاح لفائدة محظوظين وتطبيق القانون على فقراء رعايا صاحب الجلالة فقط.

في ذات السياق، وحتى نخرج من العموميات إلى سرد نماذج من السيبة المسنودة بالحصانة، فقد تحولت مصلحة الرخص التي تدعي حسب مصادرنا العفاف والشفافية، إلى أداة بيد البعض حيث تمنح رخصة مخالفة للمعايير التي توجد في دفتر التحملات ومخالفة أيضا للمعايير والشروط التي توجد في تصميم التهيئة، فلا يعقل أن يتحول محل لبيع مواد التجميل إلى محل لممارسة التجميل، يعني اليوم إن أراد هؤولاء الذين افتتحوا محلا للتجميل بطريقة قانونية أن يتجهوا إلى مصلحة الرخص ويغيرون التصميم عبر المرور عن طريق الوكالة الحضرية والعمالة والعودة إلى الجماعة من اجل الموافقة عليه، وبعد ذلك يمكن تغيير النشاط التجاري.

ما يحدث يسائل الشرطة الإدارية ومعها كل من مصلحة الرخص الاقتصادية ومصلحة رخص التعمير ومصلحة الجبايات بجماعة سيدي يحي زعير؟ بل يمتد إلى مسائلة السلطة المحلية حول دورها في رصد المخالفات وتحريك المتابعات وإحالة ملفات المتورطين على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين؟ هل ستصبح السيبة بأبشع صورها العنوان البارز بجماعة سيدي يحي زعير أم يستيقظ ما تبقى من ضمير مسؤولي تمسنا لتنزيل القانون وجعل المواطنين سواسية أمام فصوله؟