البرلماني الإستقلالي رشيد الساجد يغضب فعاليات المجتمع المدني بجماعة سيدي يحي زعير

في خرجة إعلامية له، قال البرلماني الإستقلالي رشيد الساجد في تصريح خاص لأحد المواقع الإخبارية، أنه كرئيس سابق لجماعة سيدي يحي زعير وكبرلماني بالدائرة التشريعية للصخيرات تمارة، أنه” أعطيت فرصة كاملة للمجلس الجماعي لسيدي يحي زعير، الذي يرأسه التجمعي عبد الله الحماري وجميع مكوناته لإثبات الذات وبلورة مشاريع وإصلاحات على ارض الواقع، لكن لم يحقق أي شيء ملموس بشهادة الجميع حسب تعبيره…” 

هذا التصريح أغضب عدد من جمعيات المجتمع المدني واتهموه شخصيا أنه يشكل عاملا أساسيا في صناعة هذا الوضع الحالي الذي تعيشه الجماعة، كما توجهوا له بسؤال حول المشاريع التنموية التي حققها كنائب برلماني ورئيس سابق لجماعة سيدي يحي زعير، وماهي أهم الانجازات التي حققها خلال فترة ترأسه الجماعة؟، أليس هو من يتحمل مسؤولية الوضع الكارثي الذي تعيشه المنطقة مع شركة النظافة، حيث هو من أبرم تفويت قطاع النظافة بالملايين لشركة أوزون والتي وقعت ببنود عشوائية، من خلال دفتر تحملات لا يراعي مصلحة المنطقة والساكنة، ولازال المجلس الحالي يعاني من تبعاتها، وهل المسالك الطرقة التي كانت قد تما تمريرها بمبلغ ميليار و400 مليون ولم يتحقق هدفها الأصلي، كما انه في عهد الرئيس السابق لم تتم عملية فك العزلة عن العالم القروي، كونها لم تستوفي دفتر التحملات، وأصبح لازما على الجهات المختصة البحث في المشاريع السابقة والحالية التي تعطل عجلة التنمية بالمنطقة.

فالوضع التنموي بمدينة تامسنا الذي يوصف من قبل الساكنة المحلية بـ “المزري” جعل وجوها معروفة في الساحة الجمعوية تدعو، أكثر من مرة إلى رفض الواقع التنموي الحالي، والمطالبة بتحسين الظروف الحياتية والبنى التحتية.

وقال في هذا الصدد أحد الفاعلين المدنيين، إن الرئيس السابق يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية فيما تعرفه جماعة سيدي يحي زعير من مشاكل، مناشدا كافة التيارات السياسية على العمل من أجل تحسين صورة الجماعة.