استثناء مقاهي بتراب الملحقة الإدارية المنظر الجميل بسيدي مومن يثير الاستغراب

محمد بلحاج

تشهد عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي عمليات لتحرير الملك العمومي، وهي عمليات تقوم بها السلطات المحلية لإزالة التجاوزات على الملك العمومي الذي يُقصد به المساحات المشتركة التي يجب أن تكون متاحة للجميع، مثل الأرصفة والشوارع والساحات. تُثير هذه الحملات غالبًا جدلاً واسعًا بين السكان، حيث تتقاطع حقوق التجار والمواطنين مع الحاجة إلى تنظيم حضري فعّال يُحسّن من جودة الحياة في المدن ويعزز احترام القوانين.

وعلى النقيض من ذلك لم تكن هذه الحملات لتُرضي بعضا من النشطاء، إذ اعتبروا أن موضوع تحرير الملك العمومي “يحتاج إلى عمل متواصل ومُتصف بالدوام”، عوضا عن “حملات لحظية وفجائية لا يستمر مفعولها كثيرا قبل أن يعود الملك العمومي إلى حضن الملكية الخاصة مجددا.

إن “تدخّل السلطة لتحرير الملك العمومي يتم عبر مساطر قانونية ملزمة، بما فيها إنذار المحتل ومنحه أجلا، ثم الانتقال إلى التدخل بالقوة لإزالة الاحتلال الواقع على الملك العمومي.

ضرورة “إعداد مقاربة شاملة وذات بعد جهوي ومحلي تراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة، من أجل تطبيق القانون بشكل سليم، بل تطبيق روح القانون وتجاوز نصيته الجامدة، بالنظر إلى كون هذه الظاهرة تظل نتاجا لعوامل هيكلية”.

فتحرير الملك العمومي شيء محمود لإنهاء الفوضى والتسيب.ولكن هناك ملك عمومي آخر مسكوت عنه وتتستر عليه السلطات أو المسؤولون عن القطع لأنه أصبح فوق القانون أو ربما خط أحمر . فلا يمكن التغاضي عن مقهى مسؤول سياسي أو منتخب أو من يدفعون “المرفودة”، المغاربة متساوون في تطبيق القانون، ومن العيب أن يتم تحرير الملك العمومي بشارع الحسين السوسي بسيدي مومن بطريقة مزعجة ، وترك آخرين غير بعيد عنهم، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الانتقايية التي تنهجها سلطات الملحقة الإدارية المنظر الجميل وهذا يستدعي فتح تحقيق حول الأسباب الحقيقة التي جعلتهم يتفادون المحتلون الآخرون، سيما قرب مدارة تشكل خطرا على المارة..وما دور الشرطة الإدارية التابعة لمقاطعة سيدي مومن والتي يترأسها عبد الرحيم الوطاس الذي طرح مؤخرا ملف احتلال الملك العمومي بالبرلمان بصفته كبرلماني، متناسينا أنه هو من يتحمل المسؤولية لان سلطة الشرطة الإدارية بالمنطقة تحت إمرته وما موقفه من عدم المساس بزملائه في الحزب…؟

يجب على السلطات إندار المخالفين للقانون ومنحهم مهلة لإزالة وتفكيك التجهيزات دون اللجوء إلى هذه البهرجة والقوة الزائدة من جرافات وشاحنات وسلطة محلية من الباشا إلى عون سلطة وكأن القيامة قد قامت .
أين كان هؤلاء عندما شيدت كل هذه المخالفات ؟؟؟؟؟

فرغم أهمية تحرير الملك العمومي في تعزيز النظام العام، فإن هذه الحملات تؤثر بشكل مباشر على حياة العديد من الناس، وخاصة أصحاب المحلات والتجار الصغار الذين يعتمدون على هذه المساحات لعرض بضائعهم وكسب لقمة عيشهم. بالنسبة لهم، يُعتبر الملك العمومي بمثابة “فضاء اقتصادي” حيوي.

في بعض الأحيان، يُعبر التجار وأصحاب المقاهي عن استيائهم من هذه الإجراءات بسبب ما يصفونه بغياب البدائل. إذ يرون أن إزالة الأكشاك أو المظلات تعني فقدان جزء كبير من زبائنهم الذين كانوا يترددون على المحلات بسهولة. كما أن هذه الإجراءات تأتي أحيانًا دون إشعار مسبق، مما يتركهم في حالة من الإرباك

يبقى استثناء عدد من المحتلين للملك العمومي من هذا التحرير يطرح علامات استفهام حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، خاصة أن شارع الحسين السوسي التابع ترابيا للملحقة الإدارية المنظر الجميل،  يعاني من مشاكل تنظيمية واضحة بسبب احتلال المحلات التجارية والمقاهي للأرصفة والممرات المخصصة للمارة.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من سكان المنطقة عن استيائهم مما وصفوه بـ”الانتقائية” في تطبيق القانون، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يُفقد المنطقة هيبتها ويضر بالمارة. أحد السكان صرّح قائلاً: “لا نفهم لماذا يتم تحرير الملك العمومي في أماكن، بينما تُترك أخرى خارج هذه الحملة. نحن نطالب بتطبيق القانون بشكل عادل على الجميع دون محاباة أو استثناءات.”

و يتفق المتتبعون للشأن المحلي، على أن تحرير الملك العمومي يجب أن يتم وفق مبدأ المساواة والعدالة، بعيداً عن أي استثناءات أو ضغوط. ومع استمرار الجدل حول استثناء محلات ومقاهي، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتحرك السلطات لتصحيح هذا الوضع؟ أم أن هذا الشارع سيبقى شاهداً على اختلالات في تطبيق القانون؟