سائقي الدراجات النارية بمراكش في قفص الإتهام بتعديل محركاتها

بقلم زكية منصوري

قامت و لازالت تقوم المصالح الأمنية من درك ملكي و شرطة المرور داخل المجالين الحضري و القروي بمدينة مراكش و جهاتها، مما أسفرت على مصادرة المئات بل الآلاف من الدراجات النارية و ضبط مخالفات و تحرير محاضر فيها و إحالتها على محاجز البلدية ، مما ترك استياء كبيرا و ظاهرا لدى مستعمليها و لم تقف هذه الحملات الأمنية عند هذا الحد بل تجاوزت ذلك بمداهمة حراس الدراجات النارية في المواقف المرخص لها.

و بالرجوع إلى حقيقة الأمر و إجلاء الضبابية عليه و الوقوف عند أصل المشكل يتساءل أصحاب الدراجات مرتكبي المخالفة عن هذه التهمة الملفقة لهم، هل هي قانونية أم تحايل عن القانون ؟ و عند الولوج لأداء الغرامات التي لا دخل لصاحب الدراجة النارية فيها سوى سوء حظه أنه اقتنى هذه الدراجة ذات المحركين دون إدخال أطراف أخرى ألا و هي نقط البيع ، مراكز الفحص التقني من أجل لوحات الترقيم و إدارات التعشير ، علما أن هذا المستعمل قد اقتناها بمحرك أصلي و آخر على سبيل الإستئناس او أخذ صور تذكارية معه ، أليس من المفروض على المسؤولين أن يقوموا بفتح تحقيق مستعجل و شامل كامل من أجل إنصاف و تبرئة ذمته من هذه التهمة و تجريم الآخرين .
فصاحبة و صاحب هذه الدراجة النارية اتخذها كوسيلة لتسهيل أموره المعيشية و امتصاص البطالة و ليس لجلب الضنك و مشاكل هو في غنى عنها.