مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة: بين الإصلاح والركود واستغلال النفوذ

بقلم سعيد حمان

في سياق ما يشهده القطاع الإعلامي في المغرب من

تحولات، جاء مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ليكون موضوع نقاش واسع. هذا المشروع، الذي يسعى إلى تنظيم المجال الإعلامي وتعزيز حرية الصحافة، يثير تساؤلات متعلقة بمدى نجاحه في تحقيق الإصلاحات المرجوة، أو ما إذا كان سيعكس حالة من الركود واستغلال النفوذ.

أهداف مشروع القانون:

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للصحافة يتولى مهام تنظيم القطاع، حماية حقوق الصحافيين، والدفاع عن حرية التعبير. يسعى المشروع إلى وضع قواعد واضحة تنظم عمل المؤسسات الإعلامية، وتضمن استقلاليتها، مما يعزز من جودة المحتوى الصحافي.

دواعي القلق:

رغم الأهداف النبيلة للمشروع، فإن هناك مخاوف من أن تتحول هذه المبادرات إلى أدوات توظيف سياسي. فالعديد من الصحافيين والنشطاء يعبرون عن قلقهم من إمكانية استغلال النفوذ في اتخاذ القرارات داخل المجلس، مما قد يؤدي إلى المزيد من الرقابة على الحريات الصحفية. كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي غياب الشفافية في تشكيل المجلس إلى هندسة توازنات سياسية لا تصب في مصلحة الإعلام المستقل.

نموذج لإصلاح حقيقي أم مجرد شكل:

تساؤلات عديدة تطرح حول مدى قدرة هذا المشروع على إحداث إصلاحات حقيقية في المنظومة الإعلامية. فهل سيمكن المجلس من معالجة التحديات التي تواجه الصحافة، كالإقبال على المحتوى الرقمي، وضغط وسائل الإعلام العالمية، وتحسين الظروف المهنية للصحافيين؟ أم سيظل الأمر مجرد محاولة لخلق إطار قانوني دون تحقيق تأثير فعلي على الأرض؟

ختام:

إن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يمثل فرصة تاريخية لخطوات حقيقية نحو تعزيز حرية التعبير وضمان استقلالية المؤسسة الإعلامية. ولكن يتوجب على الفاعلين في هذا المجال، من صحافيين ومؤسسات ومدافعين عن حقوق الإنسان، أن يبقوا يقظين لضمان أن لا يتحول هذا المشروع إلى وسيلة لتكريس الوضع الحالي أو استغلال النفوذ. يبقى الأمل معقوداً على تحقيق الإصلاحات الحقيقية التي تسهم في بناء قطاع إعلامي متين، قادر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.