محمد الغلوسي يشرح حيثيات شكاية وضعت ضده من قبل برلماني 

(انتهى قبل قليل اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام وسيصدر عنه بيان في الموضوع )

وفي انتظار ذلك ،ولكون العديد من الأصدقاء والمناضلين يتصلون بي ويستفسرون مشكورين ،حول مدى صحة خبر تقديم شكاية ضدي

* اود ان اخبر الجميع ان النائب البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ،قد تقدم فعلا ضدي بشكاية مباشرة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز على الساعة 9:30 ،وتوصلت باستدعاء لحضور الجلسة كمشتكى به

وتأتي شكاية البرلماني يونس بنسليمان على خلفية ما أثرناه في الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بدار سعيدة بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ،وهي الندوة التي تطرقنا خلالها لملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز ،وضمن الملفات التي تطرقنا اليها في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضدي ،ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها ،وهي الان موضوع ملف قضائي امام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف “تبديد املاك الدولة” والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في ادارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية ضدي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام ،وقد احيل كل هؤلاء من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين ،بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهو ملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وتوضح كيف ان شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم ان هذا العقار كان مخصصا لانجاز مرافق عمومية ،وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة ،وسبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدم بشكاية بخصوص هذه القضية الكبيرة (تبديد وتفويت العقار العمومي تحت غطاء تشجيع الاستثمار في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي )،قضية اثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي الذي يتساءل عن طبيعة القرارات القضائية المتخذة ضد المتهمين ،ذلك انه ورغم خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الابحاث المالية المنجزة،ورغم كل ذلك فان المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح ،ومن الصدف ان جلسة المتهمين في هذه القضية تأخرت عدة مرات ومدرجة امام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش في نفس اليوم الذي ستنعقد فيه جلسة محاكمتي (18 يوليوز )

هي قضية اخطر من قضية كازينو السعدي وسنحرص في الجمعية على كشف وقائعها لاحقا و التي تعكس تداخل السلطة بالمال حتى اصبح البعض “كيهز العصا على الناس ويتهكم على البسطاء منهم ) كما سنكشف لكم ايضا عن ملفات اخرى تبين كيف ان شبكات فساد استولت على القرار العمومي ومواقع النفوذ بالجهة وتمكنت من تسمين ثروتها ومصالحها المتضخمة واصبحت فعلا تشكل خطرا حقيقيا على التنمية وعلى كل البرامج العمومية ،وتركت الجهة واهلها حفاة عراة تواجه العطش والفقر والعزلة والتخلف ،ونهمس في اذن من يهمه الامر ان الأساليب البالية لن تنال من عزيمتنا ولن نرضخ لها ،وسنخوض معركة كبرى بكل الطرق المتاحة والمشروعة لفضح شجعهم والسعي لتكريس الطغيان والحكرة

واخبر الجميع انه انتهى قبل قليل اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام وسيصدر عنه بيان في الموضوع

محمد الغلوسي :رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام