أهم مضامين دورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول العقوبات البديلة

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية تهدف إلى ضمان حسن تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، غشت 2025. تهدف الدورية إلى توحيد منهجية العمل القضائي وتوضيح الإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون.

المبادئ العامة والمقاصد:

تركز الدورية على أن الغاية الأساسية من العقوبات البديلة ليست التخفيف من العقوبة، بل إصلاح المحكوم عليهم و إعادة إدماجهم في المجتمع. تشدد الدورية على أهمية تجنب الآثار السلبية للسجن، مثل الوصم الاجتماعي والتفكك الأسري.

شروط تطبيق العقوبات البديلة:

توضح الدورية الشروط الأساسية التي يجب توافرها لتطبيق هذه العقوبات، وهي:

نوع الجريمة: يجب أن تكون الجريمة جنحة.

مدة العقوبة: لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبساً نافذاً.

طبيعة الحكم: يمكن تطبيقها عند النطق بالحكم أو بعده، بشرط أن يظل الحكم نهائياً.

أنواع العقوبات البديلة:

تتضمن الدورية شرحاً مفصلاً لأهم أنواع العقوبات البديلة التي نص عليها القانون، وهي:

العمل لأجل المنفعة العامة: يتمثل في قيام المحكوم عليه بعمل غير مؤدى عنه لفائدة مؤسسات عمومية أو جمعيات.

المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني): تتيح مراقبة المحكوم عليه عن بعد، وتُعد وسيلة لتقييد حركته دون سجنه.

تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية: تشمل منع المحكوم عليه من الاقتراب من أماكن معينة، أو الخضوع لعلاج طبي أو نفسي.

دور القضاة في التنزيل:

تؤكد الدورية على الدور المحوري للقاضي في تقييم مدى ملاءمة العقوبة البديلة لكل حالة على حدة. ينبغي على القاضي أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار، مثل:

شخصية المحكوم عليه.

خطورة الجريمة.

مصلحة الضحية والمجتمع.

تُشجع الدورية القضاة على الاستفادة من الخبرات المتخصصة في الميدان الاجتماعي والنفسي للمساعدة في اتخاذ القرارات السليمة.