مستشار مفوض له قطاع النظافة سابقا بجماعة سيدي يحي زعير يواجه اتهامات “تبديد أموال عمومية”
تم تأجيل جلسة العضو الجماعي المكلف بالنظافة سابقا بجماعة سيدي يحيى زعير، المتابع في ملف تبديد المال العام، والتي كانت مقررة يوم أمس بالمحكمة الابتدائية بتمارة، وذلك بسبب عدم حضور المدعي، حيث قررت المحكمة تأخير النظر في الملف إلى غاية 3 نونبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن غرف جرائم الأموال بمختلف محاكم الاستئناف شرعت في فتح ملفات الفساد بالعديد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، فيما صدرت أحكام بالسجن في حق رؤساء جماعات سابقين، ضمنهم برلمانيون. في حين أحالت وزارة الداخلية العشرات من التقارير السوداء والتي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية على القضاء، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وكشفت هذه التقارير مجموعة من الاختلالات، التي تطبع تسيير وطرق صرف المال العام بالجماعات الترابية. ومن شأن إحالة هذه الملفات على القضاء أن تساهم في تخليق الحياة العامة، وترسيخ الشفافية في مراقبة وتدبير المال العام. فهل انتهى زمن عفا الله عما سلف، وحان وقت تقديم الحساب؟