الهرهورة .. السلطات تتفرج على بناء مطعم فاخر على رمال الشاطئ دون ترخيص

ماذا يجري في الهرهورة ؟ تساؤلات حول صمت السلطات المحلية إزاء عمليات بناء غير قانونية لمطعم فاخر على رمال الشاطئ، هذا الصمت المريب بعد فضيحة “هرهورة بارك” التي انتهت بإقبار المشروع من الوجود ودفنه تحت التراب ، يعد تشجيعا لخرق القانون.

فالقائدة، التي يتبع المشروع لنفوذها الترابي، تغاضت عن هذه الفضيحة وتركت الورش مفتوحًا والأشغال جارية بوتيرة سريعة، لينبت مطعم على الشاطئ في واضحة النهار، رغم عدم توفر رخصة بناء، أو رخصة لإحداث مطعم، أو أي وثيقة لاستغلال الملك البحري، علمًا أن المشروع لصيق برمال البحر، هذا الأمر يستوجب إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للبحث في هذا الملف.

ويتعلق الأمر بفيلا تم بيعها من طرف سيدة لفائدة تقني سابق ببلدية الهرهورة بسعر بخس، بعد الترويج لاحتمال وجود عمليات هدم وشيكة. وقد حصل ذات التقني على رخصة إصلاح، بفضل صداقته مع رئيس بلدية الهرهورة، رغم عدم توفر الفيلا على شهادة ملكية. وهي الرخصة التي تم “الركوب عليها” من أجل الشروع في بناء مطعم فاخر فوق الملك البحري، ما يعد خدمةً لمصالح ضيقة وأجندات سياسية، في وقت يتم فيه تحرير محاضر تُحوَّل إلى ملفات بالمحكمة في حق عدد من المواطنين الذين يقومون بإصلاحات أو أشغال بسيطة، كما تتم مصادرة معداتهم، بعد عرقلة حصولهم على التراخيص من طرف الجماعة.