الدعم العمومي للعيادات الخاصة كان ينبغي توجيهه للمستشفيات العمومية
إعلان توقيف الدعم المالي الحكومي للعيادات الطبية الخاصة ليس مجرد قرار إداري، بل هو اعتراف متأخر بوجود خلل كبير في منظومة توزيع الموارد العمومية، وقد يرقى فعلا إلى مرتبة فضيحة مالية وأخلاقية.
فالدعم الحكومي وفق المنطق الدستوري والاجتماعي يجب أن يوجه أولا وأساسا للمستشفيات العمومية التي تخدم الفئات الضعيفة وتضمن الحق في العلاج المجاني أو شبه المجاني.
ما حدث يستدعي محاسبة ومساءلة، وليس فقط التوقف عند حدود “الإعلان عن التوقيف”. الشعب من حقه أن يعرف:
من هم المستفيدون الحقيقيون من هذا الدعم؟
ما هي المبالغ التي صرفت؟
ما هو الإطار القانوني الذي استندت إليه الحكومة؟
لماذا لم يوجه هذا الدعم للمستشفيات العمومية التي تعاني نقصا حادا في الموارد والتجهيزات؟
إننا أمام جريمة في حق المال العام والصحة العامة، ويجب أن تفتح فيها تحقيقات برلمانية وقضائية، لا أن تطوى بتصريح عابر.
العدالة تقتضي الشفافية أولا والمحاسبة ثانيا.
لطيفة مطيع فاعلة حقوقية وناشطة في قضايا الحكامة والتنمية المحلية