السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الأمان بسيدي مومن تحرر الملك العمومي وتقضي على بؤرة عشوائية للمتلاشيات تهدد صحة السكان
في حملة مشتركة قادها قائد الملحقة الإدارية "الأمان" وديع حجلي، بدعم من القوات المساعدة وأعوان السلطة وعناصر النظافة، تم تفكيك مكان عشوائي لاستغلال الملك العام، في خطوة لقيت استحساناً واسعاً من المواطنين
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الملك العمومي ومكافحة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات، باشرت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية “الأمان” صباح اليوم حملة واسعة لتحرير الملك العام من بؤرة عشوائية كانت مخصصة لجمع المتلاشيات والنفايات، وسط التجمعات السكانية.

وقد ترأس قائد الملحقة الإدارية الأمان، وديع حجلي، هذه الحملة التي عرفت مشاركة فعالة للقوات المساعدة وأعوان السلطة، إلى جانب عمال النظافة التابعين لشركة “أفيردا” المكلفة بجمع النفايات، والذين عملوا على تنظيف المكان بشكل نهائي بعد إزالة ركام المتلاشيات والمخلفات المتراكمة.
بؤرة صحية وبيئية خطيرة
وخلال المعاينة الميدانية، تبين أن المكان كان يُستغل بشكل عشوائي لتجميع الخردوات والمواد المستعملة، بالإضافة إلى تربية الدجاج بشكل غير قانوني، مما يشكل خطراً صحياً وبيئياً حقيقياً على الساكنة المجاورة، ناهيك عن التشويه البصري الذي يسببه تراكم النفايات والحديد القديم.

جولة شاملة لمحاربة الظاهرة
وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة من الجولات التفتيشية التي تقوم بها السلطات المحلية خلال الأيام الجارية بمختلف شوارع وأزقة حي سيدي مومن، بهدف الوقوف على جميع المحلات والأماكن التي تستغل الملك العمومي بشكل غير قانوني، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين.
وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية عازمة على مواصلة هذه الحملات التطهيرية دون هوادة، ومحاربة كافة مظاهر الاستغلال غير المشروع للأرصفة والطرقات، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة الحضرية.

استحسان مواطني واسع
ولقيت هذه المبادرة ترحيباً كبيراً من طرف سكان الحي، الذين أعربوا عن ارتياحهم للتدخل السريع والفعال للسلطات، مشيدين بالمجهودات المبذولة لاستعادة الملك العام وحماية الصحة العامة.
وعبر المواطنون في تصريحات متطابقة عن استيائهم الشديد من ظاهرة احتلال الملك العمومي التي أصبحت تؤرق حياتهم اليومية، مطالبين بمواصلة هذه الحملات لتشمل جميع النقاط السوداء بالحي.
يُذكر أن حي سيدي مومن يشهد في الآونة الأخيرة حراكاً أمنياً وإدارياً ملحوظاً، يهدف إلى تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، ومكافحة جميع أشكال الفوضى والاستغلال غير القانوني للمجال العام.