المحمدية: لهذا السبب أضرم شخص النار في جسده أمام المحكمة
LAVIGIE.MA: محمد بنعبد القادر زريزر
أقدم يوم الاثنين 20 مارس الجاري ، ” محمد السويسي ” بمدينة المحمدية على إضرام النار بجسده أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية ، نتيجة تعرضه للطرد التعسفي من قبل مشغله بسبب مطالبته له بتسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وأمام تماطل المشغل وقيامه بطرده من العمل باغت المواطنين، قبل أن يشرع في الصراخ بهستيريا احتجاجا على حكم أصدرته هيئة المحكمة بالمحمدية لفائدته، ثم كبّ مادة قابلة للاشتعال على جسده، وأخرج ولاّعة وأضرم النار في جسمه، وبعد اتقاد النيران احتشد عدد من المواطنين حوله و نجحوا في إخمادها، وعلى الفور تم إخبار كبار المسؤولين الأمنيين بما جرى، قبل نقل الضحية في حالة خطيرة للمستعجلات حيت كانت درجة الحروق من الدرجة الثالثة حسب التقرير الطبي مما عجل بوفاته.
والأدهى والأمر في هذه القضية، والتي حاول دووا النيات السيئة الركوب عليها إلا أنهم لم يفلحوا بحيث أن الضحية أنصفته المحكمة واستصدرت حكما في وقت قياسي وهي سابقة في نزاعات الشغل تحسب لهيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية في المحمدية.
” لـــوموند 24″ تسرد بتجرد وقائع حقيقية من مصادرها الخاصة حول عملية إضرام النار أمام مبنى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بكل تفاصيلها.
فقد كانت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، قد استصدرت في إطار قضايا نزاعات الشغل تبعا لمقال تقدم به المسمى قيد حياته محمد السويسي بتاريخ 06 / 03 / 2012 ، حكما لفائدته بتاريخ 03 /05/ 2012 في الملف رقم 191/ 12 قضى لفائدته في مواجهة شركة ” ت.ب.ترفو ” المجد سابقا ” بالتعويضات التالية عن الضرر مبلغ 36 ألف درهم ، وعن الفصل بمبلغ 12 ألف درهم ، وعن الأخطار بمبلغ 6 ألف درهم ،والعطلة السنوية لسنة 2012 بمبلغ 692 درهم ، أما عن الأقدمية فتم تحديد مبلغ 900 درهم، ناهيك عن الأجرة من 01-01-2012 ، لغاية 18-02-2012 مبلغ 10153، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل تأخير ابتدائيا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، شمول الحكم بالنفاد المعجل بخصوص العطلة السنوية 2012 ، الأقدمية، الأجرة وشهادة العمل تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .وفتح ملف لتنفيذ الجزء المشمول بالنفاد المعجل من المبالغ المحكوم بها لدى المفوض القضائي (م.أ) بتاريخ 06.07.2012 في ملف التنفيذ عدد 1145/ 2012 الذي أنجز في شانه محضرا إخباريا بتاريخ 23-12-2012 في شان تعذر عملية البيع بالمزاد العلني للمنقولات التي تم حجزها ودالك لعدم حضور أي متزايد .وبعدما تم تأييد الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه من طرف الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بتاريخ 10-12 2013 في الملف عدد 3063/ 15 / 12، فتح الملف التنفيذي لباقي المبالغ المحكوم بها تحت عدد 372/14 وتاريخ 10/03 / 2014 لدى المفوض القضائي (أ.أ) الذي باشر الإجراءات لاقى خلالها عدة عراقيل من قبل الجهة المحكوم عليها ، إلى أن تم بتاريخ 03 / 06 / 2014 إجراء حجز تنفيذي على المنقولات التي تعود للشركة المحكوم عليها تم تولى إجراءات التنفيذ المفوض القضائي (م.ن) في إطار ملف التنفيذ عدد 1574/14 ، وبلغ مجموع الواجب أداؤه لفائدة المسمى محمد السويسي هم مبلغ 54 ألف درهم إضافة إلى الصائر بمبلغ 350 درهم وأجرة المفوض القضائي بمبلغ 1746 درهم والخزينة بمبلغ 281 درهما أي ما مجموعه 56439 درهم ودالك بعدما تم التنفيذ العطلة السنوية والاقدمية والأجرة في إطار التنفيذ الودي .وأفاد المفوض القضائي (م.ن) بهده المحكمة الذي تولي مواصلة التنفيذ ابتدائيا من 10-08-2015 بأنه انتقل عدة مرات إلى مقر الشركة كان أخرها بتاريخ 17-12-2015 حيت وجد الحارس المسمى إبراهيم شوال الذي اتصل بصاحب الشركة هدا الأخير طلب مهلة إلى انه لم يدلي بما يفيد براءة ذمته فتم إجراء حجز تنفيذي على بعض المنقولات وتم تعيين المسمى إبراهيم شوال حارسا عليها في انتظار عملية البيع.وتبعا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 12-04-2016 بتعين الخبير المحلف لتقويم وتحديد الثمن الافتتاحي لبيع المنقولات أنجز هذا الأخير تقريرا أكد من خلاله انه انتقل عدة مرات لكن حارس الشركة كان يمنعه من الدخول رغم إلحاحه إلى أن اتصلت بدفاع مالك الشركة لإشعاره بنيته طلب القوة العمومية لمؤازرته فتم السماح له بتاريخ 14-03-2017 (سبعة أيام قبل تاريخ إقدام الهالك على إحراق نفسه)، وبعد معاينته للمنقولات المحجوزة حدد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني .وتم تحديد تاريخ البيع يوم 28-03 -2017 غير انه حسب إفادة المفوض القضائي المذكور فقد بادر الطرف المحكوم عليه بأداء المبالغ المطالب بتنفيذها بنفس اليوم بواسطة شيك بنكي مسحوب على التجاري وفاء بنك يحمل رقم 93565. وقد تبين أن الملف الاجتماعي المحكوم لفائدة الهالك المسمى قيد حياته محمد السويسي بشرت فيه الإجراءات وفق القانون رغم بعض العراقيل التي واجهت عملية التنفيذ بفعل الجهة المحكوم عليها.هدا وتجدر الإشارة إلى أن الهالك كان موضوع أمر بإلقاء القبض في إطار ملف التحقيق عدد 102/16 تبعا لشكاية قدمت في حقه من اجل عدم توفير مؤونة شيكين مجموعهما 25.000.00 درهم.