بلاغ لهيئة حقوقية يطالب وزارة الداخلية باعتماد التسجيلات بالكاميرا خلال عمليات الاستنطاق

في إطار صياغة آلية وطنية مستقلة تتيح رصد ظاهرة تلفيق التهم و التعذيب و الاعتقال التعسفي بمؤسسات التحقيق و الاعتقال بالمراكز الأمنية و الدرك الملكي و النيابة العامة و المؤسسات السجنية…..

فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بضرورة اعتماد نظام مراقبة التحقيقات داخل مراكز الشرطة و الدرك الملكي و النيابة العامة بواسطة كاميرات المراقبة…. تسجل بالصوت والصورة أشغال التحقيق، للتأكد من كون تصريحات المعتقلين و المتهمين تم الحصول عليها بطرق قانونية خلال عمليات الاستنطاق أو الاعتقال…. و اعتمادها في حالة ما قام المتهم برفع دعوى ضد عناصر الشرطة و النيابة العامة بأنه تم أخذ أقواله تحت تهديد العنف، أو أنه تعرض للضرب، أو ممارسات محطة بحقوق الإنسان و كرامته
الدار البيضاء 2020/6/28