المحكمة الدستورية تصفع “البيجيدي” وتؤكد سلامة الانتخابات الجزئية بمكناس

رفضت المحكمة الدستورية، طعنا من لدن حزب العدالة والتنمية في انتخاب صوفيا طاهيري عضوا بمجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، برسم الإنتخابات الجزئية التي جرت في 21 يوليوز الماضي بدائرة مكناس.

وجاء ذلك ردا على الطعن الذي قدمه عبد السلام الخالدي، الذي كان مرشحا لنفس الدائرة ممثلا لحزب العدالة والتنمية، والذي قال فيه إن عملية الإقتراع شهدت طرد وتهديد ممثلي الحزب باثنين من مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة، وكذا “تواجد أعوان السلطة داخل مكاتب التصويت والذين قال الحزب إنهم قاموا بتهديد الناخبين لحملهم على التصويت لفائدة المرشحة المنافسة، في عدد من الجماعات”، وكذا استعمال سيارة وأموال الدولة من قبل رؤساء جماعات “بني عمار” و”مجاط” في نقل وتوجيه الناخبين، وإغراق صناديق الإقتراع بأوراق تصويت معدة سلفا بنحو 12 ألف صوت” بحسب الطاعن.

وردا على هذه الدفوعات، قالت المحكمة إن الشكايات الـ11 التي قدمها المدعي بخصوص هذه التجاوزات المزعومة أربعة منها ليس فيها ما يفيد توجيهها إلى الجهة المعنية، و7 لا تتضمن أي جهة قد توجه إليها، مما يتعين معه استبعادها، فضلا عن أن محاضر مكاتب التصويت التابعة للجماعات المثارة لا تتضمن أية ملاحظة بخصوص الوقائع المدعاة.

وفيما يخص ما دفع به الطاعن بأن عملية الفرز تمت بمكتب قائد قيادة الدخيسة، وحرمان المراقبين من حضور العملية وعدم تسليم المحاضر لممثليه، قالت المحكمة إن الطاعن لم يحدد أرقام ومكاتب التصويت المعنية، ولم يدعم كلامه بأي حجة تثبته، كما اعتبرت أن عدم تسليم المحاضر على فرض ثبوتها ليس من شأنه أن يؤدي إلى التأثير في نتيجة الإقتراع.