إضراب وطني وحداد في قطاع التعليم يوم الاربعاء بسبب وفاة أستاذة أرفود 

أعلنت التنسيقية النقابية ضد العنف المدرسي، التي تضم النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (UMT، CDT، UGTM، FNE، FDT)، عن خوضها لعدة خطوات احتجاجية ضد ما وصفته بتراجع الحكومة ووزارة التربية الوطنية عن تنفيذ مضامين اتفاق 10 و26 دجنبر 2023، واستمرار الاعتداءات التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم داخل المؤسسات التعليمية.

ووفق بيان مشترك صدر بتاريخ 13 أبريل 2025، قررت النقابات تنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة أيام الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل، تليها إضراب وطني وحداد يوم الأربعاء 16 أبريل، تحت شعار: “وفاء لروح أستاذة أرفود وتضامنا مع كل الأطر الإدارية والتربوية التي تعرضت للعنف”، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وانتقدت النقابات في بيانها ما وصفته بـ”الوضع الخطير” الذي تشهده المؤسسات التعليمية بسبب تكرار حالات العنف المدرسي، الجسدي واللفظي، ضد الأطر التربوية والإدارية، مؤكدة أن ذلك يهدد سلامة العاملين داخل المنظومة التعليمية ويقوض دور المدرسة في التنشئة والتربية.

وحملت النقابات الحكومة والوزارة مسؤولية تفشي هذا الوضع، معتبرة أن غياب استراتيجية واضحة لإصلاح المدرسة العمومية، وتغاضي الإعلام عن تناول جرائم الاعتداءات ضد الأساتذة، يعمقان أزمة الثقة في المنظومة التربوية.

كما دعت إلى وضع حد لما وصفته بـ”تسامح المذكرات مع العنف”، مطالبة بحوار حقيقي يفضي إلى إصلاح شامل للمنظومة، واستكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة، وخاصة اتفاقي دجنبر 2023، اللذين لم يُفعّلا بعد حسب البيان.

وختمت النقابات بيانها بتجديد الدعوة إلى التعبئة والانخراط في البرنامج الاحتجاجي، مع تحميل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية في أي تبعات قد تنجم عن استمرار تجاهل مطالب نساء ورجال التعليم