الأطباء الداخليون والمقيمون يلوّحون بتصعيد نضالي بسبب “تماطل” وزارة الصحة

عبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، مساء أمس الثلاثاء، عن استنكارها الشديد لما اعتبرته “نهجاً متعنتاً وغير مسؤول” من طرف وزارة الصحة، مؤكدة أن استمرار هذه السياسة يعطل الحلول السلمية ويدفع نحو تصعيد نضالي تتحمل الوزارة كامل مسؤوليته.

وأعلنت اللجنة، في بيان تنديدي، عن دعوة مكاتبها المحلية لعقد جموع عامة عاجلة من أجل تدارس الوضع الراهن وصياغة خطة نضالية جديدة تشمل أشكالاً متنوعة من الاحتجاجات والوقفات على المستويين المحلي والوطني.

ويرجع هذا التصعيد، حسب اللجنة، إلى إقدام وزارة الصحة على تأجيل تنفيذ التزامات سابقة، في خطوة وصفتها بأنها “تنافي قواعد الحوار الديمقراطي والمسؤول”، معتبرة ذلك استهتاراً بمصالح الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، وإخلالاً بحق المواطنين في خدمة صحية لائقة.

وأكدت اللجنة أنها أبدت منذ بداية المسار تفهماً كبيراً للإكراهات التي تواجهها الوزارة والحكومة، خصوصاً بعد لقاء 6 ماي الماضي، الذي تلقت خلاله وعداً من رئيس الحكومة بحل الأزمة وتحقيق الحد الأدنى من مطالبها.

كما جددت استعدادها للمساهمة في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية، غير أن هذه “الروح الإيجابية” قوبلت – حسب قولها – بمزيد من التماطل، مما يهدد ثقة الأطباء في الوزارة ومؤسسات الدولة.

وطالبت اللجنة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإيجاد حل نهائي ينهي الأزمة، محمّلة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن مآلات الوضع، ومشددة على أن خيار النضال “يبقى مشروعاً وواجباً” إلى حين تحقيق مطالبها العادلة.