مدينة تامسنا .. توزيع الأموال من ميزانية جماعة سيدي يحي زعير على جمعيات المقربين من أعضاء المجلس سيخلق جدلا بين الساكنة والمنتخبين

خلق تسريب لائحة تتضمن أسماء لمستفيدين من مبالغ مالية من الميزانية الخاصة والتي سيصادق عليها مجلس جماعة سيدي يحي زعير بتاريخ 17 أكتوبر الجاري في الجلسة الثانية على هامش الدورة العادية على الساعة العاشرة صباحا بمقر الجماعة، جدلا بين الساكنة والمجلس الجماعي الذي يترأسه عبد الله الحماري، بسبب اتهامات تفيد باستفادة بعض أقرباء أعضاء المجلس وأسماء جمعيات لم تشتغل هذه السنة ولم تنظم أي مهرجان لها.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي ستخلق الحدث وتزيد من غضب الشباب الذي يدعو إلى إسقاط الفساد:

النقطة العاشرة :الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة لدعم جمعية المبادرة للتنمية والعمل الاجتماعي المكلفة بتسيير دار الطالبة بسيدي يحي زعير برسم سنة 2025 .

النقطة الحادية عشر : الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة للدعم المالي لفائدة جمعية التكافل لموظفي جماعة سيدي يحي زعير برسم 2025.

النقطة الثانية عشر : الدراسة والموافقة على شراكة بين جماعة سيدي يحي زعير ووزارة الشباب والثقافة والتواصل “قطاع الشباب”وجمعية المخيمات الحضرية الصخيرات تمارة من أجل الدعم المالي للجمعية.

النقطة الثالثة عشر : الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة من اجل الدعم المالي لفائدة جمعية فرسان زعير من أجل تنظيم المهرجان السنوي للفروسية التقليدية برسم سنة 2026.

النقطة الرابعة عشر : الدراسة والموافقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2026.

النقطة الخامسة عشر :الدراسة والموافقة على تعديل القرار الجبائي الجماعي قصد تحيين سعر الرسم على الأراضي غير المبنية وملائمته مع مقتضيات القانون14 .25 .

النقطة السادسة عشر :الدراسة والموافقة على مشروع إلغاء وإعادة برمجة اعتمادات التجهيز برسم السنة المالية 2025.

بعد تداول الوثيقة التي تتضمن قائمة بأسماء جمعيات سيصادق على حصولها على مبالغ مالية مهمة من ميزانية الجماعة، رافقتها ردود وتعبيرات ونعوت ساخرة وضعت جدية ومصداقية المجلس على المحك، وأساءت إلى صورته، خاصة لورود أسماء ذات صلة بأعضاء وعضوات المجلس، وما يستبطنه هذا الأمر من مساس بمصداقية وهيبة المجلس، ووضع أعضاءه محل شبهة، وعرضة للآثار القانونية المترتبة عن هذه الوضعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وفي دورية وزير الداخلية.