دعم الجمعيات يتسبب في تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي سيدي يحي زعير

عقد المجلس الجماعي لسيدي يحي زعير دورة استثنائية في جلسة واحدة صبيحة اليوم الاثنين 19 يناير الجاري، والتي تأجلت ليوم الجمعة المقبل حيث كان من المفروض أن تتطرق للدعم المالي لبعض الجمعيات المحظوظة في خمس نقط، وكذا الدراسة والمصادقة على تعديل ميزانية السنة المالية 2026 في النقطة الخامسة، والموافقة على تحيين ومراجعة الباب الثاني من القرار الجبائي في النقطة السادسة.  

متتبعون للشأن المحلي بسيدي يحي زعير قالوا بأنه بات لزامًا على المجلس الجماعي لسيدي يحي زعير الالتزام بالمعايير الجديدة، لضمان توجيه الدعم إلى الجهات التي تستحقه فعليًا، مع وضع حد لفوضى تأسيس الجمعيات بهدف الاستفادة من المال العام دون تقديم أي مردودية تذكر. والتوقف عن سياسة المحاباة في تدبير المال العام التي ينهجها المجلس.

ويتضح من خلال ادارج نقطة دعم الجمعيات في دوارات عديدة أن المجلس الجماعي ينهج “مقاربة أحادية الجانب التي تخدم مصالحه الانتخابية الضيقة، وذلك من خلال “توزيع الدعم على جمعيات بمنطق الريع والمحاباة والموالاة، دون مراعاة المردودية والإشعاع داخل المجال الترابي، ودون اعتماد أية معايير شفافة وواضحة” ما يستدعي من السيد عامل عمالة الصخيرات تمارة فتح تحقيق في ملف الدعم وطبيعة الجمعيات المستفيدة منه.

للإشارة وفي هذا السياق، وجهت وزارة الداخلية في وقت سابق تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بضرورة التدقيق في ملفات الجمعيات طالبة الدعم، والتأكد من وجود أنشطة فعلية وبرامج واضحة، بالإضافة إلى توفرها على كفاءات وأطر قادرة على تنفيذ المشاريع الممولة. كما شددت الوزارة على وجوب تفادي منح الدعم لجمعيات “نائمة” لم يسبق لها تنظيم أي نشاط منذ تأسيسها.

دورات المجلس الجماعي لسيدي يحي زعير من المفروض الاهتمام بما هو تنموي وادراجه كنقط، يتم التغاضي عنه رغم ما تتميز به المنطقة من ركود مع غياب استراتيجية تنموية تهدف إلى الرقي بالمجال الترابي للجماعة، زيادة على غياب الترافع الجاد من أجل الدفع بقاطرة التنمية.