استقالة كاتبة مجلس جماعة سيدي يحي زعير، تُثير تساؤلات محلية وحديث عن استفراد الرئيس بالقرارات؟
تقدمت فتيحة بوهوش كاتبة مجلس جماعة سيدي يحيى زعير صباح الأربعاء 25 فبراير 2026 باستقالتها من هذه المهمة مع الاحتفاظ لنفسها بموقعها كمستسارة جماعية.
وبررت بوهوش قرارها بـ “ظروف العمل بالجماعة التي لم تعد مناسبة للقيام بهذه المهمة على الشكل المطلوب قانوناً”، ما يعكس وجود عراقيل تدبيرية أو غياب للتوافق مع رئاسة المجلس بسبب أزمة صامتة وتصدعات داخلية بين مكونات المكتب المسير.
وتضع هذه الاستقالة التحالف المسير أمام محك حقيقي لإعادة ترتيب أوراقه، خاصة وأنها تأتي في توقيت يفرض تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة وموقع بوهوش المستقبلي داخل الخارطة السياسية المحلية.
وقد سبق لفتيحة بوهوش أن راسلت رئيس جماعة سيدي يحي زعير بخصوص برمجة فائض السنة المالية 2025 بتاريخ 12 فبراير2026 من أجل إصلاح عدد من الأحياء التي تعاني من البنية التحتية الهشةوكذا المساهمة في بناء دور الحضانة بالأحياء الآهلة بالسكان وبناء دور الشباب بحي النور وديار المنصور، إعادة تهيئة منتزه تامسنا، إعادة تأهيل ملاعب المؤسسات التعليمية بتامسنا، المساهمة في تجهيز مركز محو الأمية المتواجد بديار المنصور 2 وإخراجه لحيز الوجود والمساهمة في إخراج دوار التمكين الاقتصادي، وقد تكون هذه هي النقطة التي أفاضت الكأس، سيما أن عددا من أعضاء المجلس الجماعي لهم ولاءات لأحد المستفيدين من المقالع ويحاولون تهريب الفائض من أجل مصلحة صاحبهم وكبيرهم .. الشيء الذي لم يرق للسيدة المستشارة، وقد طالب عدد من متتبعي الشأن المحلي لتامسنا بتدخل السيد العامل والسيد الوالي من أجل وضع حد للاستهتار بالمصالح العامة من أجل مصالح أشخاص.