أهمية الشرطة الإدارية لمواكبة مجهودات تحديث مصالح ساكنة مدينة الدار البيضاء

سعيد رورو

في بلاغ له أكد السيد عبد العزيز عماري عمدة مدينة الدارالبيضاء حول أهمية الشرطة الادارية وذلك في إطار تحسنين جودة العيش والرفع من جاذبية مدينة الدار البيضاء، فإن مجلس مدينة الدار البيضاء يستعد للرشوع في تفعيل الشرطة
الإدارية الجماعية في ثلاثة مجالات أساسية وهي: التعمير، الملك العمومي، الصحة والسلامة العامة.

وهكذا ففي إطار مواكبة المجهودات الرامية إلى تأهيل وتحديث المصالح الحيوية للمواطنين، ستعمل جماعة الدار البيضاء على مأسسة جوانب التحسيس والمراقبة الميدانية على المستوى الترابي للجماعة سواء تجاه الفاعلين الاقتصاديين للعامصة أو إزاء ساكنتها بصفة عامة.

و أضاف البلاغ أن المهنجية المعتمدة مند سنتين من التحضير ، تندرج في عمق التوجهات الاستراتيجية و العملية للبرنامج التنموي لمدينة الدارالبيضاء ،ذلك أن الدراسة التي أشرفت عليها الجماعة من خلال شركة التنمية المحلية:الدارالبيضاء للخدمات ،
مكنت من تحديد ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم،وذلك على أساس الاسترشاد بالتجارب الوطنية والدولية، مما يمكن من ارساء نظام عمل وتحديد الوضع القانوين للمتدخلين و كذا الإمكانيات والموارد وكذا الشروط المطلوبة،مماسيمكن للمدينة من التوفر على هيئة للمراقبين مزودة بطرق إتصال حديثة وكذلك عبر نظام موحد مما يمكنها من الاستجابة لجميع المقاطعات.

ومن المرتقب أن يشرع في إرساء الشرطة الإدارية الجماعية خلال شهر يناير 2018 على مستوى خمس مقاطعات كتجربة نموذجية: (أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مولاي رشيد و سيدي عثمان) بفريق عمل مكون من 70مراقبا و 7 مشرفين، وميزانية تقدر ب 3,7 مليون درهم كما يرتقب تعميم هذه الخدمة على كافة المجال الترابي لجماعة الدار البيضاء، بعد استكمال وتقييم خلاصات المرحلة التجريبية مع الأخذ بعين الإعتبار التجارب الميدانية المكتسبة، وعلى أساس نموذج عمل يمتد على خمس سنوات ب 311 مراقب و ميزانية عامة تقدر ب 14,3مليون درهم.

وفي الاخير اكد السيد العمدة أنه بهذا المشروع، تستطيع مدينة الدار البيضاء الانخراط في حقبة جديدة حيث سيكون مختلف الفاعلين والسكان قادرين فضلا عن التزامهم، الإعتمادعلى فريق من المراقبين المدربين ونظام موحد للمسامهة في إطار عيش أفضل في مدينهتم.