الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء تطالب الجهات القضائية بتحريك ملفات الفساد
طالب الفرع الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، عقب جمعه العام الذي جرت أطواره يوم الأحد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء (درب عمر)، تحت شعار: “صون المال العام مسؤولية مجتمعية”، طالب السلطة القضائية بتحمل مسؤليتها في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الافلات من العقاب واتخاد اجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام واصدار احكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي و الاقتصادي، مع ضمان استرجاع الاموال المنهوبة.
ووفق بيان الفرع الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، توصلت “الحدث الان” بنسخة منه، فإنه بعد تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، وانتخاب المكتب الجهوي الجديد للفرع الجهوي الدار البيضاء – الوسط وفق الرؤية التنظيمية للجمعية، والتي اعتمدت التقسيم الجهوي على أساس أقسام جرائم المال العام حسب التنظيم القضائي الجديد. وبعد استحضار قضايا الفساد ونهب المال المعروضة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”، سجل الجمع العام للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام الدار البيضاء – الوسط ، “انشغاله وقلقه العميقين، التأخر الملحوظ في البث في ملفات الفساد المالي والتي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة”.