كوفيد – 19 .. اقتطاعات من الأجور في انتظار الموظفتن غير الملقحين

أمس الأربعاء 02 فبراير الجاري بالرباط، انتقلت الحكومة إلى أقصى سرعة لتشدد الخناق على موظفي كل القطاعات الوزارية الذين يرفضون تلقي اللقاح، إذ خلص اجتماع عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،  مع كل من الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، إلى أنه سيتم اعتماد إجراءات جديدة تهم أساسا الاقتطاع من الأجور بسبب عدم التوفر على جواز التلقيحن ابتداءا من الأسيوع المقبل حسب بعض المصادر الاعلامية.

و يضبف المصدر أن إلزامية إدلاء الموظفين بجواز التلقيح من أجل ولوج الإدارات المعنية من بين الإجراءات المتفق عليها، “ليس الجواز وفقط وإنما الحكومة تشترط على الموظفين أن يكونوا قد تلقوا الجرعات 3”.

ونقلا عن نفس المصدر، فإن كل متغيب عن العمل بسبب عدم توفره على جواز التلقيح سيتم الاقتطاع من أجرته.

وهذا قد يخلف سخطا وامتعاضا عارما، بين الموظفين سواء الرافضين لتلقي اللقاح أو المرضى منهم من الذين لديهم حساسيات وموانع ضد التلقيح، محملين وزارة الصحة مسؤولية ما قد يحصل لهم من مضاعفات بسبب إرغامهم على التطعيم.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة بأن هذا اللقاء، الذي حضره كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تطرق إلى أبرز الإجراءات التي ستعتمد داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الجائحة.

وأتى اللقاء للتأكيد على أهمية الرفع من وتيرة التعبئة واليقظة من أجل الالتزام بكافة الإجراءات الوقـائية، والاعتصام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطــات العمومــية، داخــل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.