المرصد الوطني لحقوق الانسان يصدر بيانا حول تفويت المخيم البلدي باسفي    

على إثر الجدل الذي أثاره ما يسمى بتدبير المخيم البلدي باسفي ، و استقدام وفد من المستثمرين البرتغاليين في إطار صفقة تروم تفويت هذا المخيم بهدف تشجيع الاستثمار كما ورد في بلاغ توضيحي لجماعة اسفي ، توصلنا ببيان للمرصد الوطني لحقوق الإنسان

وهذا نصه

بيان للرأي العام والإعلام

بيان للرأي العام حول تفويت المخيم البلدي بآسفي

في خطوة مثيرة للقلق، يعتزم مجلس جماعة آسفي تفويت الملك الجماعي المعروف بـ”المخيم البلدي” لفائدة مستثمر خاص، تحت غطاء مشروع رياضي وأكاديمي.

هذا القرار، الذي لم يحظ بأي نقاش عمومي أو استشارة للساكنة، يمس بشكل مباشر ذاكرة المدينة وحقوق أبنائها في الاستفادة من فضاء ترفيهي واجتماعي ظل لعقود مفتوحا في وجه الجميع.

إن ما يسمى “مشروع رياضي” ليس سوى واجهة لتفويت عقار جماعي ثمين لصالح مشروع استثماري ربحي، دون ضمانات حقيقية لإشراك الأطفال والشباب من أبناء المدينة، ودون أي شفافية في المعايير المعتمدة.

وعليه، نعلن نحن الموقعون أدناه، من فعاليات المجتمع المدني وساكنة المدينة:

1. رفضنا القاطع لتفويت المخيم البلدي تحت أي غطاء كان.

2. دعوتنا لفتح نقاش عمومي يضمن الحق في المعلومة والمشاركة المواطنة.

3. مطالبتنا بإيقاف كل أشكال تفويت الملك الجماعي التي لا تخدم المصلحة العامة.

4. تأكيدنا على أن الذاكرة الجماعية ليست للبيع، والمخيم البلدي جزء من هوية المدينة.

أسفي ليست أرضا سائبة

أسفي ليست للبيع

التوقيعات:

[لائحة مفتوحة للهيئات والمواطنين]

لطيفة مطيع : الرئيسة الوطنية للمرصد المدني لحقوق الإنسان