تحديات الوزراء.. الوردي: “علاج” الصحة

AFRIQUE-PRESSE.MA

لا يمكن الحديث عن حكومة عبد الإله بن كيران، دون الإشارة إلى وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي. فرغم أن الصحة قطاع ترتعد له فرائس الأحزاب، نظرا لمشاكله المستعصية وارتباطه الوثيق بالمواطنين، فإن اسم الوردي، كان كافيا لوحده، كي يقبل حزب التقدم والاشتراكية استوزاره للإشراف على هذا القطاع للمرة الثانية، وهذا المرة في حكومة سعد الدين العثماني، في الوقت الذي وضعت وزارة الصحة في الحكومة السابقة، برنامجا تواصليا أطلق عليه اسم «انتظارات»، للتعرف على الانتظارات الأساسية للمواطنين من القطاع الصحي، وتسجيل مقترحات الفاعلين الاجتماعيين والمؤسساتيين، بهدف إشراك الجميع في تطوير أداء المنظومة الصحية.

علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، لخص انتظارات المجتمع المدني من وزير الصحة في الحكومة الجديدة في ثلاث نقاط: إعادة النظر في مقاربة الوزير في التعاطي مع الإشكالية الصحية بشكل عام، من أجل الوصول إلى ميثاق وطني للصحة يكون محط مشاركة جميع حساسيات المجتمع المغربي، من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني حتى يمكن تجاوز المقاربة الانفرادية والتي تتغير بتغير الحكومات.
النقطة الثانية، حسب لطفي، هي أن يتجسد المشروع المجتمعي، الذي هو القانون 65/00، بشكل فعلي علي أرض الواقع، أي أن يتم تعميم التأمين الإجباري عن المرض على جميع الفئات من المواطنين، مع التمويل الحقيقي للمساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، أو ما يسمى بـ«راميد»، وصولا إلى ما يسمى اليوم في العالم بالتغطية الصحية الشاملة، يستفيد من خلالها جميع المواطنين من الولوج إلى العلاج من أوسع أبوابه للتكريس الفعلي للعدالة الصحية.
النقطة الثالثة، التي أشار إليها لطفي، هي ضرورة العمل على توفير الموارد البشرية من أطباء وممرضين وقابلات لترجمة الاستراتيجية الصحية على أرض الواقع.