تحديات الوزراء.. الحقاوي: القضاء على التمييز وتفعيل المساواة

AFRIQUE-PRESSE.MA

أعيدت الثقة في بسيمة الحقاوي، وتم اختيارها لتكون وزيرة للمرة الثانية على رأس وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وأمامها فرصة لخمس سنوات لكي تستكمل بمعية فريقها ما أعدته من خطط واستراتيجيات، وكذا مشاريع قوانين.
ومع ذلك فالحركة النسائية جد مستاءة من الجمود الذي أصاب الخطة الحكومية للمساواة. فبعدما صارت هذه الخطة جاهزة، وضعتها الحكومة على الرفوف بإعطاء الأولويات لملفات أخرى.
والخطة، حسب المصدر نفسه، وإن كانت تهدف، إلى تنزيل الدستور والتزامات البرنامج الحكومي، وتنزيل التزامات المغرب في إطار أهداف الألفية للتنمية، فإن الحكومة السابقة كانت تتلكأ في التعاطي مع قضايا المرأة بشكل إيجابي.
من جهة ثانية، وفي بيان للجمعيات الحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية والتحالفات والشبكات والمراصد، طالبت هذه الأخيرة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بوضع برنامج حكومي يعتمد مقاربة النوع الاجتماعي بصفة عرضانية في جميع محاوره، وترجمته إلى سياسات عمومية كفيلة بالقضاء على التمييز ضد النساء، خصوصا المتعلقة بتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا من جميع الحقوق، بالإضافة إلى ضرورة إعمال مبدأ المناصفة، وتدارك ما تم هدره من زمن سياسي، والتعجيل بإحداث المؤسسات الدستورية الوطنية، لاسيما هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بعد إعادة النظر في مشروع القانون 79.14 لضمان قيامها بمهامها بنجاعة وفعالية واستقلالية.
وشدد البيان نفسه على تحقيق الأمن القانوني للنساء وكفالة حقهن في العدالة، وفي الولوج إليها، ومحاربة العنف ضد النساء.